أصاب ضابط وفردي شرطة.. مصرع تاجر مخدرات خلال مواجهة مع أمن المنوفية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالمنوفية.
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة – أحد مهربى المواد المخدرة - هارب من أحكام جنائية فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى" - سبق له إطلاق النيران على قوة أمنية مما تسبب فى إصابة ضابط وفردى شرطة) بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها ، و أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - بندقية آلية –2 فرد خرطوش ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية تبادل إطلاق النيران قطاع الأمن العام المزيد
إقرأ أيضاً:
بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر (عنصر جنائى خطر - من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامه فـى 23 قضية أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح نارى، بلطجة، أقراص مُخدرة")، وتم ضبطه مؤخراً بناءً على إجراءات مقننة وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه مجاملةً لزوجة أحد أصدقائه والتى ضُبطت فى قضية "إستدراج وإكراه على توقيع" بدائرة قسم شرطة الدخيلة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها.
كما تبين سابقة قيام المذكور بنشر مقطع فيديو فى غضون عام 2024 بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاءات مماثلة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة