1900 معتقل في تركيا.. وحكومة أردوغان ترفض انتقادات دولية لسجن أكرم إمام أوغلو
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
إسطنبول- رويترز
قالت تركيا اليوم الخميس إنها ترفض التصريحات الدولية "المتحيزة" بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد.
وأدى اعتقاله إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
وقال حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية -الذي أُقيل من منصبه بسبب القضية- هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.
وفي كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، قال وزير العدل يلماز تونج إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وقال تونج من خلال مترجم "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك".
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية" وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفا أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة. وأضاف أنه تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرين يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق في ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالمظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير. وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعا ديمقراطيا.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2028، وبعد حملة قانونية استمرت لأشهر على المعارضة.
وردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر سوى في التقارير الجنائية. وأضاف الوزير أن كونه مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق باعتقال سبعة صحفيين محليين كانوا يغطون المظاهرات في إسطنبول ثم إطلاق سراحهم لاحقا، من بينهم مصور صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية، قال تونج إن هناك سوء فهم حول معاملة تركيا للصحفيين وإنها لم تسجن الصحفيين.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، المدافعة عن حرية التعبير، تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وقال تونج إن المؤشر لا يعكس الحقيقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تركيا.. حزب أردوغان يتصدر استطلاعا للرأي بعد تراجع لأشهر
أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي تقييم الأتراك للحزب الأول في البلاد، وذلك عقب الجدل الأخير بين الرئيس، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال،
وخلال استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة ORC في الفترة بين 24 و26 يوليو/ تموز الجاري بمشاركة 3 آلاف و160 مشترك في 26 مدينة تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوت له حال انعقاد انتخابات.
وعكست نتائج استطلاع الرأي معاودة حزب العدالة والتنمية تصدر القائمة بواقع 30.7 في المئة، بينما تراجع حزب الشعب الجمهوري إلى المركز الثاني بعد تصدر دام لأشهر بواقع 30.2 في المئة من الأصوات.
وكان الاستطلاع، الذي أجرته الشركة الشهر الماضي في الفترة بين 23 و24 يونيو/ حزيران، شهد تصدر حزب الشعب الجمهوري للقائمة بواقع 32.8 في المئة تلاه حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بواقع 28.2 في المئة.
وكان أردوغان ذكر في تصريحات أدلى بها في الخامس من يوليو/ تموز الجاري أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول في تركيا ليجيب عليه أوزال قائلا: “إن كنت المركز الأول فلتذهب لصناديق الاقتراع”.
واحتل حزب الحركة القومية المركز الثالث بواقع 8 في المئة من الأصوات تلاه حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بنحو 7.2 في المئة.
وحصل حزب الجيد على 6.1 في المئة من الأصوات وحزب النصر على 4 في المئة من الأصوات. وجاءت نسب الأحزاب الأخرى على النحو التالي:
حزب الرفاه من جديد: 3.2 في المئة حزب السعادة: 2.3 في المئة حزب الابتكار: 2.1 في المئة حزب التغيير التركي: 2 في المئة حزب الوطن الأم: 1.8 في المئة الأحزاب الأخرى: 2.4 في المئة Tags: استطلاع رأيالانتخابات في تركياحزب الحركة القوميةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية