تركيا.. عجز التجارة الخارجية يرتفع 14.8٪ خلال فبراير
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة، تراجع الصادرات خلال شهر فبراير/ شباط هذا العام بنحو 1.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 20 مليار و761 مليون دولار.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنحو 2.4 في المئة لتسجل 28 مليار و533 مليون دولار.
وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفعت الصادرات بنحو 2 في المئة والواردات بنحو 5.
وتراجعت الصادرات بدون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة بنحو 2.3 في المئة لتنخفض من 19 مليار و577 مليون دولار إلى 19 مليار و127 مليون دولار.
وتراجعت أيضا الواردات بدون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة بنحو 3.1 في المئة لتنخفض من 20 مليار و996 مليون دولار إلى 20 مليار و337 مليون دولار.
وبلغ عجز التجارة الخارجية بدون الذهب غير النقدي ومنتجات الطاقة نحو مليار و209 مليون دولار، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية بنحو 2.7 في المئة ليسجل 39 مليار و464 مليون دولار.
وبلغت نسبة الصادرات للواردات بدون الذهب والطاقة نحو 94.1 في المئة.
وشهد شهر فبراير/ شباط ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 14.8 في المئة ليصعد من 6 مليار و767 مليون دولارإلى 7 مليار و771 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات للواردات 72.8 في المئة بعدما بلغت75.7 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق.
وفي الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 18.2 في المئة ليصعد من 12 مليارو952 مليون دولار إلى 15 مليار و314 مليون دولار. وتراجعت نسبة الصادرات للواردات خلال تلك الفترة من 76 في المئة إلى 73.2 في المئة.
وتصدرت ألمانيا قائمة وجهات الصادرات التركية بحجم صادرات بلغ مليار و689 مليون دولار تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بواقع مليار و245 مليون دولار ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو مليار و195 مليون دولار.
وجاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ مليار و86 مليون دولار والعراق في المرتبة الخامسة بنحو مليار و12 مليون دولار.
وبلغت حصة الدول الخمسة من إجمالي الصادرات نحو 30 في المئة.
وواصلت ألمانيا تصدر القائمة أيضا خلال الشهرين الأولين بحجم صادرات بلغ 3 مليار و479 مليون دولار. وصعدت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية بنحو 2 مليار و565 مليون دولار، بينما تراجعت المملكة المتحدة للمرتبة الثالثة بنحو 2 مليار و525 مليون دولار.
وظلت إيطاليا في المرتبة الرابعة بنحو 2 مليار و76 مليون دولار والعراق في المرتبة الخامسة بنحو مليار و977 مليون دولار.
وبلغت حصة الدول الخمسة من إجمالي صادرات الشهرين الأولين نحو 30.1 في المئة.
وعلى صعيد الواردات، تصدرت روسيا قائمة وجهات الواردات التركية بحجم واردات بلغ 3 مليار و863 مليون دولار تلتها الصين بواقع 3 مليار و542 مليون دولار ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بواقع 2 مليار و143 مليون دولار.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع مليار و269 مليون دولار وسويسرا في المرتبة الخامسة بواقع مليار و234 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الواردات من الدول الخمس من إجمالي واردات تركيا نحو 42.2 في المئة.
وواصلت روسيا تصدر القائمة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بحجم واردات بلغ 8 مليار و261 مليون دولار تلتها الصين بواقع 7 مليار و628 مليون دولار قم ألمانيا بواقع 3 مليار و997 مليون دولار.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع 2 مليار و699 مليون دولار ثم إيطاليا في المرتبة الخامسة بواقع 2 مليار و175 مليون دولار.
هذا وبلغت حصة الدول الخمسة من إجمالي واردات تركيا في الشهرين الأولين نحو 43.3 في المئة.
Tags: الصادرات التركيةالواردات التركيةعجز التجارة الخارجية في تركياهيئة الاحصاء التركيةوزارة التجارة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصادرات التركية الواردات التركية عجز التجارة الخارجية في تركيا وزارة التجارة التركية عجز التجارة الخارجیة فی المرتبة الرابعة المتحدة فی المرتبة فی المرتبة الخامسة الولایات المتحدة الشهرین الأولین ملیون دولار بدون الذهب نحو ملیار من إجمالی فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا
◄ 7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16%
◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات
◄ انخفاض إنتاج النفط إلى 997 ألف برميل لالتزام الحكومة بقرارات "أوبك بلس"
◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5%
◄ ارتفاع الإيرادات الضريبية ناتج عن تعافي النشاط الاقتصادي
◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد
مسقط- العُمانية
سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من تحالف "أوبك بلس".
وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة؛ إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني؛ إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024 بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليار و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024 بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024 بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.
وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024. وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024 بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.
وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني؛ نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024، إضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية؛ إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024. وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو 38 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني. ويُعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء؛ بزيادها قدرها 105 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2024 أكثر من 1.6 مليار ريال عُماني مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المُستلَمة عبر النظام المالي مُكتملة الدورة المُستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024 فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات