أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، المالية أحمد كجوك، التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ياسر صبحي، نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

ونوه رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».

وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومن بين هذه المقترحات إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.

واستعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.. كما تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.

وقال المتحدث الرسمي إنه تمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أنه يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.

وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي وجودة الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.

وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير.. ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين، وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: آخر قرارات البنك المركزي المصري اجتماع الحكومة البنك المركزى البنك المركزي التحديات الحكومة المالية المخصصات المالية قرارات البنك المركزي مدبولي معدلات التضخم وزير المالية جاهزیة الأعمال المتحدث الرسمی البنک المرکزی خلال الاجتماع الإشارة إلى تم التأکید عدد من حیث تم أنه تم إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء الأردني يوافق على مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن

عمان-سانا

وافق مجلس الوزراء الأردني على مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية، بشأن إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المجلس قوله في بيان بعد جلسته اليوم: إنه تم التوقيع على المذكرة خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والوفد الوزاري إلى دمشق في العشرين من أيار الماضي، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

وتهدف مذكرة التفاهم وفقاً للبيان إلى التوافق على أجندة عمل مشتركة وتعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • اجتماع عاجل للحكومة.. «حقائق وأسرار» يكشف خطة تأمين الغاز والكهرباء بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية «فيديو»
  • رئيس الوزراء: خطة تحرك لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز
  • رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع
  • عاجل.. رئيس الوزراء: نتابع الموقف تداعيات الموقف وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي
  • مراجعة صندوق النقد ومنصة موحدة للتراخيص.. تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
  • مجلس الوزراء الأردني يوافق على مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن