FP: ما هو هدف التصعيد الإسرائيلي في سوريا وهل يخدم مصالح إدارة ترامب؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالا، أعده الزميل البارز ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، تشارلس ليستر، قال فيه إنّ: دولة الاحتلال الإسرائيلي تصعد حربها في سوريا.
وأضاف المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "ردها على سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، كان واضحا عندما شنّ الطيران الإسرائيلي 600 غارة أنحاء سوريا، استمرت 10 أيام بعد رحيل الأسد".
وتابع: "في الوقت الذي ضرب فيه الطيران الإسرائيلي كل قاعدة عسكرية في البلد، اجتازت القوات الإسرائيلية الحدود إلى سوريا، واحتلت المنطقة المنزوعة السلاح التي أقيمت عام 1974 ضمن اتفاق وقف الإشتباك بين سوريا وإسرائيل، ومزقت فعليا الإتفاق الطويل".
وبحسب المقال نفسه، فإنه: "منذ ذلك الوقت توغلت القوات الإسرائيلية مسافة 12 كيلومترا في العمق السوري، وزرعت ألغاما وعبدت طرقا جديدا وأدت لتشريد السكان. فيما دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إسرائيل كاتس، لجعل الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح وبالكامل. وعبرا عن تصميم لحماية دروز سوريا من تهديدات مفترضة".
وأردف: "قد تمظهرت هذه السياسة من خلال شكلين، ركزت الأولى على حادثة وقعت في أوائل آذار/ مارس، عندما هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدخل عسكري للدفاع عن مسلحين دروز في ضاحية جرمانا جنوب دمشق".
"جاء هذا التهديد بعد أن أطلقت ميليشيا درزية محلية، مؤلفة من مقاتلين سابقين في نظام الأسد، تعرف محليا باسم "الشبيحة" النار على جندي من الحكومة المؤقتة، ما أدى لمقتله أثناء محاولته زيارة أقاربه في مناطقهم، وتسبّب في مواجهة" أكد المقال، مردفا أنّه: "في الوقت الذي كانت إسرائيل تطلق فيه تهديداتها، سافرت أقوى الميليشيات الدرزية شمالا من قواعدها في السويداء إلى جرمانا للتفاوض وتنفيذ اتفاق، تم بموجبه تسليم المسلحين المشتبه بمسؤوليتهم عن القتل للمحاكمة ووضع جرمانا تحت السيطرة الكاملة للحكومة المؤقتة".
واسترسل: "أما الشكل الثاني الذي تمظهرت فيه السياسة الإسرائيلية الجديدة، فقد جاء من خلال تشكيل ميليشيا درزية جديدة عرفت باسم "المجلس العسكري الأعلى للسويداء"، مردفا: "بحسب أربعة من كبار الشخصيات العسكرية والسياسية والدينية الدرزية في السويداء، والذين تحدثوا مع الكاتب بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن المجلس العسكري الأعلى للسويداء يضم ثلاثة جنرالات سابقين في نظام الأسد بين قياداته العليا، وقد سلح نفسه من مخازن الجيش السوري السابقة".
وأكّد: "من المعروف لدى دروز سوريا أن المجلس العسكري الأعلى للسويداء، يحافظ على علاقات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدروز هناك. ومن اللافت للنظر أن علم المجلس العسكري الأعلى للسويداء يشبه إلى حد كبير علم قوات سوريا الديمقراطية، شريكة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والتي أبدت أحيانا انفتاحا على العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".
ومضى بالقول: "كان عناصر المجلس العسكري الأعلى للسويداء هم من رفعوا العلم الإسرائيلي في مركز مدينة السويداء خلال المواجهات في جرمانا، ليقوم الأهالي بعد دقائق بإزالته وإشعال النار فيه". فيما يقول ليستر إنّ التصعيد الأخير في سوريا يمثل لحظة خطيرة للغاية، وهي لحظة غير ضرورية على الإطلاق.
ويضيف ليستر أنّ: "سقوط نظام الأسد كان ضربة للمصالح الإستراتيجية الإيرانية وشلّ سيطرتها على سوريا تماما وأجبر كامل بنيتها التحتية العسكرية والتابعة لها على الفرار من البلاد وتسريح قواتها. ومنذ سقوط الأسد قبل نحو أربعة أشهر، لم تتعرض إسرائيل لأي هجوم نشأ من داخل سوريا".
وأبرز: "خلال تلك الفترة، اعترضت قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة في البلاد ما لا يقل عن 18 شحنة أسلحة كانت متجهة إلى حزب الله في لبنان، وصادرت وفككت ما لا يقل عن ثمانية مواقع لإطلاق الصواريخ كانت مرتبطة سابقا بإيران".
وأكد: "منذ توليها السلطة في كانون الأول/ ديسمبر كانت الحكومة المؤقتة واضحة في موقفها الساعي لبناء علاقات مع الجيران والمجتمع الدولي خالية من المشاكل"، مبرزا: "رغم تعرضها للإنتقام العسكري لأكثر من عقد الزمان، تجري السلطات الجديدة في دمشق الآن حوارا منتظما ومثمرا بشكل متزايد مع روسيا، التي لا تزال قواتها متمركزة في قواعدها الجوية والبحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط".
ويعلق ليستر أنّ: "البراغماتية المطلوبة لإحداث مثل هذا التحول الدبلوماسي قد تكون مثيرة للإعجاب بالنسبة للسياسيين المحترفين، ولكن في سوريا، تأتي هذه البراغماتية من الإسلاميين الذين اكتسبوا خبرة قتالية كبيرة ويسعون الآن إلى تحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي".
ومنذ أواخر كانون الثاني/ يناير قدّمت تركيا مقترحا عسكريا كبيرا للحكومة المؤقتة يتضمن نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي في قاعدتين جويتين (الشعيرات وتي فور) في وسط سوريا في محاولة لفرض السيادة على المجال الجوي السوري.
ومن الواضح، فإنّ: "هذا المقترح يمثل تحد تركي مباشر لحرية دولة الاحتلال الإسرائيلي الحركة في الاجواء السورية. ونظرا لأهمية التصعيد الإسرائيلي الأخير، فقد نكون الآن على وشك توقيع مثل هذا الاتفاق الدفاعي، وفقا لمسؤول كبير في الحكومة المؤقتة في دمشق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته".
ويحسب للرئيس المؤقت، أحمد الشرع، ووزير الخارجية المؤقت، أسعد الشيباني أنهما أجّلا، الالتزام بمقترح تركيا، لعلمهما التام بأنه سيثير أزمة خطيرة، إن لم تكن وجودية، على العملية الإنتقالية الهشة. لكن مسار الأحداث الجارية يجعل هذه البراغماتية غير قابلة للتطبيق على نحو متزايد.
ووفقا للمقال فإنّه: "من المفارقات إلى حد ما، أنه بالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإن الحكومة الوحيدة الأخرى في العالم التي يبدو أنها تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا هي إيران. ففي الأسابيع الأخيرة، واجهت الحكومة المؤقتة تمردا مناهضا لها. واتسم بقوته وقدراته وعدوانيته المتزايدة. واستند هذا التمرد على قادة سابقين في فرقة النخبة الرابعة لنظام الأسد، الحليف العسكري الرئيسي لإيران".
وأكد: "كانت حملة منسقة، واشتملت على عشرات الهجمات شبه المتزامنة، شنها مقاتلوهم في اللاذقية وطرطوس. وهي الشرارة التي أشعلت موجة من عمليات القتل الانتقامية الواسعة على مدى عدة أيام، بدأت في 7 آذار/ مارس".
"أدّت المداهمة التي قامت بها قوات أمن الحكومة المؤقتة على مقرات عمليات هذه الفرقة للكشف عن خرائط جديدة التقطتها الأقمار الإصطناعية وصناديق من الدولارات الأمريكية ومعدات اتصالات بعيدة المدى، وذلك نقلا عن مسؤولين كبيرين تحدثا إليى الكاتب. وهي أدلة اختارت الحكومة المؤقتة عدم نشرها، على حد قولهما" أشار المقال ذاته.
ويقول الكاتب إنّ: "إدارة ترامب، ربما لديها مخاوفها وشكوكها بشأن الحكومة المؤقتة في سوريا، ولكنها تدرك أيضا الفرصة التاريخية والاستراتيجية التي قدمها رحيل الأسد، وهزيمة إيران الاستراتيجية في قلب الشرق الأوسط ولاغتنام هذه الفرصة وتحويلها إلى استقرار إقليمي تحويلي، يجب على إدارة ترامب أن تستخدم علاقاتها ونفوذها مع إسرائيل للضغط من أجل خفض التصعيد".
وختم بالقول: "في مساره الحالي، يخاطر العدوان الإسرائيلي بتحقيق نبوءة ذاتية التحقق، حيث قد ينتهي الأمر بسوريا الجديدة، التي رفضت سابقا إظهار أي نية عدائية، إلى خيار وحيد هو الرد إذا استمر هذا العدوان غير المبرر والقاتل في التفاقم".
واستطرد: "ربما حمّلت إدارة ترامب أملا في انضمام سوريا ما بعد الأسد إلى الاعتراف رسميا بدولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال التوقيع على اتفاقيات إبراهيم. لكن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا أوقف الاحتلال عملياته العسكرية واحتلاله غير القانوني للأراضي السورية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا الاحتلال ترامب سوريا الاحتلال ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الحکومة المؤقتة إدارة ترامب نظام الأسد فی سوریا من خلال
إقرأ أيضاً:
سوريا ما بعد الأسد.. انقسام نقدي بين الليرة السورية والتركية
بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت سوريا انقسامًا نقديًا بين المناطق التي لا تزال تتعامل بالليرة التركية، مثل إدلب وشمال حلب. والمناطق التي تعتمد الليرة السورية، مثل دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحلب المدينة وأجزاء من ريف دمشق والمناطق الوسطى والجنوبية.
ويعكس هذا الانقسام واقعًا اقتصاديًا وسياسيًا معقدًا يفتقر إلى رؤية اقتصادية موحدة، مما أدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تشمل ظهور أسواق سوداء، وتفاوت أسعار السلع، واستغلالًا تجاريًا يؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وفق مراقبين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارlist 2 of 2الصين تتوقع ظهور نظام نقدي عالمي جديد بحضور الرنمينبيend of listوقد بدأ التعامل بالليرة التركية في الشمال منذ عام 2020 بسبب انهيار قيمة نظيرتها السورية، بينما ظلت الأخيرة العملة الرئيسية في المناطق التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد، رغم تحسنها النسبي من 16 ألف ليرة للدولار إلى حوالي 9300-9450 ليرة في يونيو/حزيران 2025، بعد رفع بعض العقوبات الغربية.
المناطق التي تتعامل بالليرة السورية والتركية الليرة التركية: تُستخدم بشكل رئيسي في مناطق شمال غرب سوريا، خاصة إدلب، عفرين، أعزاز، شمال حلب.وبدأ التعامل بالليرة التركية منذ عام 2020، مع استبعاد السورية تدريجيًا بسبب انهيار قيمتها وتذبذبها.
الليرة السورية: لا تزال العملة الرسمية في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، مثل دمشق، حمص، اللاذقية، طرطوس، حلب المدينة، أجزاء من ريف دمشق، المناطق الوسطى والجنوبية.وتعاني هذه المناطق من استمرار ضعف الليرة السورية، رغم تحسنها النسبي بعد رفع العقوبات الغربية.
ويعيق الانقسام النقدي التجارة الداخلية، حيث يرفض بعض تجار إدلب وحلب قبول الليرة السورية بسبب تذبذبها، في حين يعتمد السكان الذين يملكون مصالح بمئات ملايين الدولارات على الليرة التركية حصرًا.
وفي المقابل، يواجه سكان دمشق صعوبة في التعامل بالليرة التركية لندرتها، ويرفض العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية التعامل بها.
إعلانواجتماعيًا، يزيد الانقسام النقدي من الفجوة بين السكان، إذ يشعر البعض في الجنوب بأن الشمال يتمتع باستقرار اقتصادي نسبي بسبب ارتباطه بالليرة التركية.
ويؤثر تفاوت سعر الصرف بين الليرتين على الحياة اليومية، حيث يتعرض الشمال لتذبذب قيمة التركية مقابل الدولار مما يرفع أسعار السلع، بينما تعاني المناطق الجنوبية من ضعف القدرة الشرائية للسورية.
ويقول أيهم نجمة أحد سكان مدينة حماة، في حديث للجزيرة نت:
سعر ربطة الخبز في إدلب يتراوح بين 5-7 ليرات تركية (0.15-0.20 دولار) وفي دمشق بين 2000-3000 ليرة سورية (0.20-0.30 دولار). لتر البنزين يكلف في الشمال 25-30 ليرة تركية (0.75-0.90 دولار) وفي دمشق 10000-12000 ليرة سورية (1.00-1.30 دولار). الأدوية في إدلب أرخص نسبيًا بسبب الاستيراد من تركيا، لكن في دمشق قد تصل تكلفة علبة دواء إلى 20000-30000 ليرة سورية (2.00-3.00 دولار).وأضاف المواطن "انتشرت أسواق سوداء لتجارة العملات في المناطق الحدودية، حيث يستغل السماسرة تذبذب أسعار الصرف، مما يزيد من الفوضى النقدية ويعيق الاستثمار".
ويلفت إلى أن هناك تجارا "يرفعون الأسعار بشكل مصطنع ويفرضون التعامل بعملة معينة، مثل تجار في إدلب يسعّرون بالدولار ويطالبون بالدفع بالليرة التركية بسعر صرف مرتفع، أو في دمشق حيث يرفض تجار آخرون خفض الأسعار رغم تحسن الليرة السورية".
وتعاني الأسر من انخفاض القدرة الشرائية، إذ يبلغ متوسط الرواتب في القطاع العام بدمشق حوالي 280 ألف ليرة سورية (30 دولارًا) وهي رواتب لا تكفي سوى لتغطية 2% من تكاليف المعيشة.
ويعتمد كثيرون على الحوالات الخارجية، لكن قيمتها تتآكل بسبب التضخم وتكاليف تحويل العملات.
ويقول المواطن أيمن الحداد إنه حمل معه من إدلب قطعًا نقدية من العملة التركية إلى ريف دمشق بعد تحريره، ودخل إلى أحد محال الصرافة، لكنه صُدم بعد أن رفضت جميع المحال بيعه بالعملة التركية، مؤكدًا أنه أُجبر على الذهاب لمحل صرافة.
ويضيف -في حديث للجزيرة نت- أن الليرة التركية الواحدة كانت تساوي 350 ليرة سورية، لكن محل الصرافة احتسبها بـ280. وعند سؤاله عن السبب، قال "إنه وضع هامش ربح بسبب تقلبات أسعار الصرف، ولأنه لا أحد يتعامل بالليرة التركية، أيضا لا يتعرض لخسائر".
وتابع أنه عند شرائه وجبة من الدجاج في أحد أسواق دمشق، لم يقبل البائع في البداية العملة التركية ولا الدولار، لكنه عاد وقبلها بعد أن دفع ثمن الوجبة 3 أضعاف سعرها في إدلب، معتبرًا ذلك بمثابة استغلالا يجب أن ينتهي بشكل سريع.
من جهته، قال مصدر حكومي في مؤسسة النقد إن بعض محال الصرافة استغلوا الفترة التي تلت سقوط النظام، وبدؤوا بتصريف العملات مع وضع هامش كبير للربح، وذلك قبل تفعيل المؤسسات المالية خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر -في حديث للجزيرة نت- إنه تم وضع آلية تشمل تراخيص لمحال الصرافة، مع وضع مبلغ تأمين لحماية ودائع الزبائن، ووضع شاشة رقمية في كل محل يتمكن الزبون من خلالها رؤية أسعار الصرف للبيع والشراء.
وأضاف: لا يستطيع صاحب المحل أن يبيع بهامش ربح، حيث يمكن للزبون تقديم شكوى ضده في حال إخلاله بالأسعار الرسمية.
إعلان انقسام نقديوقال الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل في حديث للجزيرة نت "التحول إلى الليرة التركية في مناطق الشمال السوري جاء نتيجة طبيعية لانهيار الليرة السورية، والتضخم المفرط، وغياب الاستقرار النقدي، إلى جانب العلاقات الاقتصادية القوية مع تركيا ورفض السكان التعامل بعملة النظام".
وأضاف "هذا الانقسام النقدي أدى إلى تفكك السوق السورية، وخلف صعوبات في حركة البضائع ورأس المال بين المناطق، كما ساهم في نشوء بيئات اقتصادية متباينة أضعفت فرص التكامل الوطني".
وحذر المغربل من أن هذا الوضع قد يعزز احتمالات حدوث انقسام اقتصادي دائم، خاصة مع نشوء مؤسسات نقدية محلية وهويات اقتصادية مختلفة، رغم أن هذه الخطوة كانت في بدايتها مؤقتة وتهدف إلى احتواء الأزمة، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن اختلاف سعر الصرف بين الليرتين التركية والسورية تسبب في تفاوتات واضحة في القوة الشرائية، فسكان الشمال يتأثرون بتقلبات الليرة التركية، بينما يعاني الجنوب من تآكل القدرة الشرائية نتيجة التضخم.
وقال أيضا "غياب الرقابة الاقتصادية الموحدة ساهم في انتشار السوق السوداء، ففي الشمال تنتشر مكاتب صرف غير مرخصة، وفي الجنوب يتحكم السماسرة بأسعار الصرف لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاستقرار".
وأضاف أن هناك تجارًا في الشمال "يفرضون التعامل بالليرة التركية أو الدولار لتجنب تقلبات الليرة السورية، وهذه الظاهرة تحتاج إلى ضبط وتنظيم السوق وتعزيز الرقابة القانونية".
وفي ما يخص السيناريوهات الممكنة لمعالجة الوضع، قال المغربل "أبرز الحلول هو توحيد السياسة النقدية والعودة إلى التعامل الموحد بالليرة السورية، وهناك بالفعل مؤشرات قوية نحو إمكانية تحقيق ذلك في المستقبل القريب".
وأضاف أنه لبناء وحدة اقتصادية سورية، يجب:
أولاً ضمان استقرار العملة الوطنية. بناء مؤسسات مالية شفافة. توحيد الأنظمة الضريبية والجمركية. والأهم إعادة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين في جميع المناطق.ومن جهته يقول الباحث الاقتصادي أسامة العبد الله -للجزيرة نت- إنه لمعالجة هذه الأزمة يجب:
التركيز على توحيد السياسة النقدية والعودة إلى التعامل بالليرة السورية كعملة وطنية موحدة. دعم استقرار العملة الوطنية من خلال تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتشديد الرقابة على مكاتب الصرف غير المرخصة، ومكافحة السوق السوداء. بناء مؤسسات مالية شفافة، مثل إنشاء هيئات مالية مستقلة ومحايدة لضمان إدارة نقدية موثوقة وتقليل الفساد. توحيد الأنظمة الضريبية والجمركية لضمان عدالة التوزيع الاقتصادي بين المناطق وتقليل الفوضى الإدارية. إعادة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين عبر حملات توعية وإصلاحات اقتصادية تشجع التجار والمواطنين على العودة لاستخدام الليرة السورية..وبدوره يقول أسامة سليم الذي يعمل بالمنظمات الدولية -في حديث للجزيرة نت- إن الليرة التركية "تحقق أرباحًا كبيرة جراء تداولها في شمال سوريا، حيث تدخل مبالغ بمئات ملايين الدولارات سنويًا إلى سوريا، ثم يتم صرفها بالليرة التركية وتحويلها في معظم الأحيان إلى الليرة السورية".
ويشير إلى أن الدعم الأوروبي الموجه لتنفيذ مشاريع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحوالات المغتربين يتم إيداعها في البنوك التركية بالدولار ثم تصرف بالليرة التركية.
ويعتقد سليم أن الاستغناء عن الليرة التركية في هذا الوقت قد يواجه برفض شعبي وآخر من جانب التجار بسبب استقرارها.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟