نقابة المحامين تسلم أرض نادي سوهاج للشركة المنفذة للبدء في الإنشاءات
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قامت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، بتسليم موقع نادى محامين سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة إلى الشركة المنفذة، وذلك تمهيدًا لبدء عمليات الإنشاءات، وذلك بعد الانتهاء من استلام التراخيص اللازمة من جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.
وكانت نقابة المحامين، أجرت مناقصة بين أربع شركات تقدموا بعروض أسعار لإنشاء نادي محامي سوهاج، وبعدها تم إجراء ممارسة بين شركتين قدموا أقل العطاءات، وبعد الانتهاء من الممارسة تم إرساء المناقصة على إحدى الشركات التي تقدمت بأقل الأسعار المتوافقة مع كراسة الشروط التي طرحتها نقابة المحامين.
وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج السابق، والمهندس محمد عبدالله، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، وضعوا العام الماضي حجر الأساس للنادي، وأكد نقيب المحامين، أن النادي سيكون على مستوى يليق بمحامي سوهاج، مؤكداً أن النادي سيتم تصميمه على أحدث مستوى، وتزويده بكافة الخدمات ليكون ثروة عقارية تنضم لممتلكات نقابة المحامين.
جدير بالذكر أن نادي محامي سوهاج يقع على مساحة 3 أفدنة، بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل، بمدينة سوهاج الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالحليم علام نقابة المحامين نادى المحامين المزيد نقابة المحامین سوهاج الجدیدة
إقرأ أيضاً:
محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.
وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.
وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".
وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.
وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.
وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.
وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.
وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.
ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.