المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المساعدات غزة الاحتلال غزة مساعدات الاحتلال المحكمة العليا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية