كتب صلاح سلام في" اللواء": ما جرى في مجلس الوزراء حول تعيين كريم سعيد حاكماً للمركزي، صحيح دستورياً، ولكنه ليس صحياً سياسياً، ولا مُرضياً بالنسبة لمسار العهد والسلطة التنفيذية.
من الطبيعي أن يحصل تباينٌ في المواقف والتقييمات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول موضوعات معينة، الأمر الذي يستوجب معالجته من الطرفين بما يحفظ مصالح الدولة العليا أولاً، ويحافظ على أجواء الإنسجام والتعاون البنَّاء بينهما، وفقاً لأحكام الدستور، الذي أناط إدارة السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً.
إن أي إهتزاز في تركيبة العهد الجديد في لبنان، سيؤثر على حجم الرهانات الخارجية، والآمال الداخلية المعلقة على مسيرة الإصلاح والإنقاذ، بعد وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية، وتولّي الدكتور نواف سلام رئاسة الحكومة، تاركاً منصب رئيس محكمة العدل الدولية، ليخدم بلده في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.
إستعادة الثقة الداخلية والخارجية بقدرة الدولة اللبنانية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض مسار الإصلاح والإنقاذ، تكون أولا بإبراز وحدة الرؤية، والتوافق على خطة عمل فاعلة، ورجالاتها وعناصرها التنفيذية، وليس في خوض التنافسات السلطوية، وإستحضار مشاهد الإنقسامات السابقة في مواقع القرار الرسمي.
ومصداقية رئيسي الجمهورية والحكومة في تنفيذ ما تعهدا به في خطاب القسم والبيان الوزاري، تبقى تحت مجهر ومراقبة عواصم القرار المعنية بمساعدة البلد المنكوب، وهي الباب الرئيسي للخروج من دوامة الأزمات المتناسلة.
مواضيع ذات صلة عبدالله: نمشي في الطريق الصحيح باتجاه إقامة نظام صحي حضاري Lebanon 24 عبدالله: نمشي في الطريق الصحيح باتجاه إقامة نظام صحي حضاري
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کریم سعید حاکما فی لبنان وهذا ما
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد لبنان من ترامب؟
"سيأخذ ما يريد".. هذه العبارة قالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زيارة الأخير لواشنطن قبل أيام، في مؤشر يثبّت رغبة الولايات المتحدة الأميركية في التعاون مع لبنان من جهة، والانتقال إلى مرحلةٍ جديدة أساسها إرساء السلام في المنطقة ليكون لبنان جزءاً أساسياً منها.لكن في المقابل، ماذا يريدُ ترامب من لبنان؟ بكل بساطة، هناك هواجس أميركية يجب أخذها في عين الاعتبار، وهي ألا يبقى لبنان منصّة للحروب في المنطقة، ذلك أنّ الأرض اللبنانية سئمت استخدامها كساعي بريدٍ لدول أخرى ضدّ إسرائيل. ومنطقياً، تمثلُ حروب الآخرين على أرض لبنان أكبر معضلة للبنانيين منذ سنواتٍ طويلة، الأمر الذي أدخل لبنان في مراحل صعبة يدفع ثمنها حتى اليوم.
في الواقع، يمثل لبنان أولوية بالنسبة لترامب، لاسيما أن المشاريع الاستثمارية التي قد تكرسها الولايات المتحدة ضمن منطقة الشرق الأوسط ستشملُ لبنان من دون أي مُنازع، فيما منطقة ترامب الاقتصادية التي تم الحديث عنها سابقاً لن تستثني لبنان إطلاقاً.
في المُقابل، ماذا يريد لبنان من ترامب؟ تعتبرُ مسارات التعاون الأميركي - اللبناني بمثابة انطلاقةٍ جديدة ينتظرها لبنان منذ سنوات عديدة، لكن الأهم هو الضغط الأميركي باتجاه دول العالم على إعادة فتح أبوابها أمام لبنان وبالتالي تعزيز دوره المالي والاقتصادي مجدداً في الشرق الأوسط من خلال إرساء دعائم الاستقرار المالي والمادي والتنموي. فعلياً، يحتاجُ لبنان إلى الإحاطة الأميركية لكي يتمكّن من الصعود مجدداً على سلم التقدم، خصوصاً أن الأزمة التي أصيبَ بها أسفرت عن سقوطٍ كبير تراكم مع السنوات الماضية.
وأمام ذلك، فإن أول ركيزة نجاح للبنان يجب أن تمرّ عبر واشنطن كونها القوة الأبرز عالمياً، في حين أن المؤسسات الدولية الكبيرة على ارتباطٍ وطيد بواشنطن ناهيك عن أن الأخيرة تُعتبر مؤثرة على القرارات في الشرق الأوسط. هذا الأمرُ ينطبق على الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية والمالية، في حين أنّ أي انتعاشة تحتاجُ إلى ضغطٍ أميركي.
أول إشارة ودلالة على ذلك تأتي من سوريا. هناك، حظيَ الحُكم الجديد على إشادات أميركيّة، في حين أن الاهتمام الكامل لواشنطن بدمشق أرسى ثقة جديدة سمحت بعودة الأجانب إلى سوريا. وهنا، يمثلُ هذا الأمر نقلة نوعية من جهة ونموذجاً يمكن للبنان أن يسير به على خطى النهوض، لكن الخصائص الداخلية اللبنانية أيضاً تستوجبُ اهتماماً لاسيما أن هناك خصوصية لبنانية لا يمكن التغاضي عنها وترتبطُ بإسرائيل بالدرجة الأولى.
لهذا السبب، يحتاجُ أمر التعاون مع الولايات المتحدة مصارحة تامّة من قبل لبنان من جهة وضغطاً من واشنطن على إسرائيل من جهة أخرى لكي تنظر إلى لبنان ليس بصفته أرضاً يجب احتلالها والانقضاض عليها، بل بمثابة بلد مستقل ومستقر له خصوصيته. وهنا، فإن المنحى الدبلوماسي الذي يجب أن يفرض نفسهُ واقعاً ثابتاً هو الذي سيكرس معادلة قوة لبنان انطلاقاً من المظلة الدولية التي تثبت حقه في الاستقرار، بينما أرضه المحتلة هي حق له ولا يجب التنازل عنها أبداً انطلاقاً من مبدأ وطني يكفله الدستور اللبناني والقوانين برمتها. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة قلقٌ إسرائيليّ... ماذا يُريد ترامب في لبنان؟ Lebanon 24 قلقٌ إسرائيليّ... ماذا يُريد ترامب في لبنان؟
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط