بثت مشاهد مخلة.. تطور جديد في اتهام البلوجر رورو البلد بالتعدي على القيم الأسرية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المحامي مقدم البلاغ ضد البلوجر المعروفة باسم رورو البلد، والذي اتهمها خلاله بنشر محتوى يخدش الحياء العام، ويتعدى على القيم الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح مقدم البلاغ في أقواله، أن المحتوى الذي تقدمه المتهمة يتنافى مع الآداب العامة، ويهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال بث مشاهد وصفها بالمخلة.
وأكد أن هذا يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة المادتين 25 و26 اللتين تجرمان نشر أي محتوى من شأنه الإضرار بالقيم الأسرية أو خدش الحياء العام.
أحالت الجهات المختصة بلاغًا رسميًا ضد البلوجر المعروفة بـ"رورو البلد" إلى نيابة قصر النيل، لمواجهتها بتهم تتعلق بنشر محتوى يخدش الحياء العام والتعدي على القيم الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البلوجر المعروفة باسم "رورو البلد"، متهمًا إياها بنشر محتوى يسيء إلى القيم الأخلاقية والمجتمعية، ويخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك.
وأوضح المحامي في بلاغه أن المحتوى الذي تقدمه المتهمة يعتمد على الإثارة والتربح دون مراعاة الأخلاق أو المبادئ الأسرية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما المادتين 25 و26 اللتين تجرّمان الاعتداء على القيم الأسرية ونشر المحتوى المخل بالآداب العامة.
وطالب البلاغ الجهات المختصة، بما فيها وحدات الرصد بالنيابة العامة والإدارات المعنية بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "رورو البلد"، ووقف بث محتواها لما يشكله من خطر على أخلاق المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق التواصل الاجتماعي مشاهد مخلة المزيد على القیم الأسریة الحیاء العام
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط