مؤشرات خطيرة.. الإسرائيليون يحولون أموالهم للخارج
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
#سواليف
أعلنت شركة الخدمات المالية “GMT” زيادة بنسبة 50% في #تحويلات #الإسرائيليين لأموالهم إلى الخارج بسبب #خطر #التداعيات #السياسية و #الاقتصادية جراء #الحرب على #غزة وحملة الإقالات.
وشهدت “إسرائيل” ارتفاعا كبيرا في تحويل الأموال إلى الخارج، حيث زاد اهتمام الإسرائيليين بإنفاق أموالهم في الخارج بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة الخدمات المالية GMT.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر السياسي، على خلفية القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال بعزل رئيس جهاز “الشاباك” والمستشارة القانونية للحكومة واستمرار الحرب على غزة، ما زاد من حالة عدم الاستقرار.
مقالات ذات صلةوتشير البيانات إلى أن أغلب التحويلات تأتي من مستثمرين يسعون إلى توجيه أصولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تنتمي نسبة أقل إلى أفراد يدرسون إمكانية الهجرة وإعادة التوطين خارج فلسطين المحتلة.
ووفق ما نقلت تقارير عبرية، أوضح إران تيبون، المدير المالي لشركة GMT، أن هذا الاتجاه ليس جديدا، حيث بدأ مع اندلاع الأزمة القانونية وازداد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب.
وأضاف: “نتلقى يوميا مئات الاتصالات من الإسرائيليين القلقين بشأن أموالهم. هناك مخاوف من انخفاض سوق الأسهم، والعجز في الميزانية، وزيادة الضرائب المتوقعة، بما في ذلك ضرائب رأس المال والميراث، بل وحتى سيناريوهات متطرفة مثل تأميم الأصول لتغطية العجز الحكومي”.
وبحسب تقرير حديث صادر عن “بنك إسرائيل”، فإنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج بنحو 202 مليار شيكل خلال عام 2024.
وتزامن هذا القلق المالي مع القرارات السياسية الأخيرة، حيث صوّتت حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي لصالح عزل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو، إلا أن محكمة العدل العليا لدى الاحتلال أوقفت القرار بانتظار النظر في الطعون المقدمة ضده. كما صادقت حكومة الاحتلال على بدء عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من الدوائر القانونية والسياسية.
وعلى خلفية هذه التطورات، تراجعت مؤشرات البورصة الإسرائيلية بشكل حاد في بداية الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2023.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس، حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقرارات السياسية الأخيرة، مؤكدًا أن هناك علاقة مباشرة بين استقرار مؤسسات الدولة وقوة الاقتصاد.
وقال يارون: “لقد أكدنا منذ فبراير 2023 على أن هناك ارتباطا وثيقا بين استقلال المؤسسات والنمو الاقتصادي. الأسواق تعكس هذا الواقع، وكلما زادت الضغوط على استقلال هذه المؤسسات، انعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد”.
أما فيما يخص الأزمة الدستورية المحتملة حالما ألغت المحكمة العليا قرار عزل بار ورفضت الحكومة الامتثال للحكم، فقد أكد يارون: “لا أستطيع أن أتصور سيناريو لا يتم فيه احترام قرار المحكمة العليا”.
وأشار محافظ بنك إسرائيل إلى تحذيرات وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، مؤكدا أن “من الضروري الاستماع إلى هذه التحذيرات وأخذها بجدية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تحويلات الإسرائيليين خطر التداعيات السياسية الاقتصادية الحرب غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء اجتماع حكومة الاحتلال بحي سلوان في القدس؟
يعقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا حكوميا خاصا بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" أو "يوم توحيد القدس" الوطني الذي يحييه الإسرائيليون، حكومة وشعبا احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس بعد حرب عام 1967، وضمّها إلى سيطرة الاحتلال.
ومنذ عام 2017 تحرص حكومة الاحتلال على عقد اجتماعها في إحدى قاعات النفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك، لكنها قررت هذا العام ولأول مرة عقده في "مدينة داود" الاستيطانية التي أُقيمت بقوة الاحتلال في أقصى شمال سلوان، وتقع بالتحديد في حي وادي حلوة، الملاصق للسور الجنوبي للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، ويمتد على مساحة 750 دونما.
وورد على موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "قرر عقد جلسة حكومية خاصة في حديقة مدينة داود الوطنية، في قلب حي سلوان الفلسطيني في شرقي القدس، على الرغم من أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أثار صعوبات أمنية جدية في عقد الحدث في قلب حي فلسطيني وفي تأمين طرق الوصول ومرافقة رئيس الوزراء والوزراء".
وأوصى جهاز الشاباك بالبحث عن أماكن بديلة، لكن مكتب رئيس الوزراء أصدر تعليماته إلى مسؤولي الأمن بالتحضير والإعداد لخطة أمنية لعقد اللقاء في المكان المحدد وفقا لعدد من المواقع الإخبارية الإسرائيلية، التي تحدثت أيضا عن أن جلسة الحكومة هذه ستتضمن الموافقة على القرارات المختلفة المتعلقة "بعاصمة إسرائيل".
وجاء في رد مكتب رئيس الوزراء على توصية الشاباك، أن "الحكومة الإسرائيلية تفتخر بعقد اجتماعها الخاص لإحياء يوم القدس في مدينة داود، مهد تراثنا الوطني وقلب عاصمتنا الموحدة والأبدية، وعلى عكس التقرير الكاذب، لم يبد جهاز الشاباك أي اعتراض، وأجريت فحوصات وتنسيق أولي مع مسؤولي الأمن في الشاباك، الذين وافقوا على إقامة الحدث في هذا المكان".
إعلانويدير مشروع "مدينة داود" السياحي الاستيطاني جمعية "إلعاد" الاستيطانية، وهي اختصار لـ "إل عير ديفيد"، وتعني بالعربية "نحو مدينة داود"، وتأسست عام 1986، وتهدف وفقا لموقعها الإلكتروني لـ "تعزيز العلاقة اليهودية في القدس عبر الأجيال من خلال الجولات، والإرشاد والإسكان وإصدار مواد ترويجية".
وتدعي سلطات الاحتلال أن "مدينة داود" التوراتية كانت قد أقيمت في هذه البقعة من حي وادي حلوة، بينما تشير الآثار التي وجدت في هذا الموقع في سلوان إلى أنها تعود إلى حقب زمنية مختلفة لما قبل التاريخ وبعده، وفق تقرير سابق لمؤسسة الحق الفلسطينية.
ومن أنشطتها الكثيرة في القدس وبلدتها القديمة يتضح العمل الحثيث من أجل تحقيق تلك الأهداف وأبرزها الإسكان، أي العمل على إخلاء البيوت الفلسطينية من أصحابها وتسريب ملكيتها لصالح إقامة بؤر استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية وإسكانها بالمستوطنين.
وتقوم جمعية إلعاد الاستيطانية التي تنشط في بلدة سلوان بتمويل الحفريات الإسرائيلية في عدد من المناطق والسيطرة على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم إما بالمال أو بالتحايل القانوني.
وتشرف على أكثر من 70 بؤرة استيطان في سلوان تقع أغلبها في منطقة وادي حلوة، وهي أقرب منطقة للأقصى، وتبذل من أجل زيادة هذه البؤر الاستيطانية تحايلات قانونية ومالية ضخمة.
تهويد سلوان لاستكمال السيادة
وفي قراءته لعقد اجتماع الحكومة الإسرائيلية في هذا الموقع قال الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص للجزيرة نت، إن الحكومة بذلك تعلن أنها تعتبر تكثيف مشاريع تهويد سلوان هو الخطوة التالية لاستكمال السيادة على القدس وتغيير هويتها.
وأضاف أن المكان الذي اعتُمد للاجتماع الخاص بـ "يوم القدس" منذ عام 2017 حتى عام 2024 المنصرم هو "قاعة العصور" في النفق الموجود تحت السور الغربي للأقصى في المنطقة الواقعة بين بابي المطهرة والقطانين.
إعلان"هي في الأصل تسوية مسقوفة من الفترة المملوكية، وكان فيها ردم لأن المنطقة بحاجة إلى تدعيم، لكن الاحتلال سحب منها الردم خلال أعمال الحفريات بمشروع موّله أحد رجال الأعمال الصهاينة من أصول أوكرانية، وأصبحت القاعة التي يجتمعون فيها وسيلة للتعبير عن السيادة الإسرائيلية إلى جوار الأقصى" أضاف ابحيص.
ويرى ابحيص، أن نقل الاجتماع إلى بلدة سلوان يعني تبني الحكومة الإسرائيلية أعمال جمعية "إلعاد" الاستيطانية التابعة لتيار الصهيونية الدينية والمتعاقدة مع الحكومة الإسرائيلية ومعظم مشاريعها ممولة من الحكومة، وهي مسؤولة أيضا عن الحفريات الموجودة جنوب الأقصى، بمعنى أن استعراض الهوية التوراتية الأسطورية سيجري بتكثيف عمليات تغيير هوية سلوان.
كما أن عقد الاجتماع على بعد خطوات من الجدار الجنوبي للأقصى بعد عقده سبعة أعوام في الجهة الغربية منه، يعني، وفقا لابحيص، تأكيدا على أن الأقصى هو قلب مشروع تغيير الهوية، وهذا الدوران حوله متعمد، وهو المسار الذي تدور به جماعات الهيكل في معظم طقوسها ومحاولاتها لتغيير هوية محيط الأقصى، خاصة مع تكثيف بعض المشاريع الاستيطانية في سلوان أخيرا كالحديقة التوارتية والقبور الوهمية في وادي الربابة، ومشروع التلفريك الذي يمتد من جبل الزيتون باتجاه وادي حلوة ثم وادي الربابة.
ويضاف إلى ذلك مشروع "كيدم" الذي سيكون أكبر مركز تهويد في محيط الأقصى على مساحة 16 ألف متر مربع.
واختتم الباحث حديثه للجزيرة، "إن انتقال الاجتماع إلى سلوان يعني أنها ستكون في عين الخطر في المرحلة القادمة ونقطة التركيز لإظهار الهوية التوراتية المزعومة، وبناء هذه الأسطورة التوراتية حول القدس".
وتهدد الحفريات الإسرائيلية أسفل حي وادي حلوة بسلوان -مقر انعقاد اجتماع حكومة الاحتلال- العديد من المنازل، ويقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب، إن 128 منزلا مهددة بالانهيار، إضافة إلى 5 منازل مهددة بالاستيلاء عليها ضمن قانون أملاك الغائبين، و11 أخرى تسلمت أوامر هدم بحجة عدم حصول أصحابها على تراخيص للبناء، بينما زُرعت بقوة الاحتلال 42 بؤرة استيطانية في الحي حتى الآن.
إعلانوأشار أبو ذياب -في حديثه للجزيرة نت- أن عقد اجتماع الحكومة قرب الأقصى يعني أن المسجد في عين العاصفة وبؤرة الاستهداف الإسرائيلي على المستوى الرسمي لا على مستوى جماعات الهيكل والجمعيات الاستيطانية فحسب.
وأضاف أبو ذياب في حديثه للجزيرة نت، أن ذلك بمثابة رسالة للعرب وللعالم أجمع، أن إسرائيل لا تعتبر هذه المنطقة فلسطينية أو محتلة، بل جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وعليه فلن تكون جزءا من أي حلول مستقبلية، وفي ذلك تحدّ صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر شرقي القدس أراضي محتلة.
ولفت الناشط المقدسي إلى أن المقدسيين في سلوان سيعيشون كابوسا مع الانتشار الكبير لقوات الاحتلال التي ستؤمن الوفود المشاركة في الاجتماع، الأمر الذي "سيؤثر على حياتنا وحركتنا مع إغلاق المنطقة لإتاحة الفرصة لهؤلاء ليجتمعوا على أراضينا، ولإطلاق يد المستوطنين الذين يعيشون في المنطقة بقوة الاحتلال للاعتداء علينا وعلى ممتلكاتنا".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية