ضبط ربع طن من اللحوم والدواجن الغير صالحه للإستهلاك الآدمى بأسوان
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مديرية الطب البيطري بتنفيذ خطة متكاملة تشمل إتخاذ مجموعة من الإجراءات المتخصصة على المستويين الداخلى والخارجى لضمان سلامة المواطنين وصحة اللحوم والمنتجات الغذائية، بجانب الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.
وفى إطار هذا صرح بذلك الدكتور جمعه مكى مدير عام مديريه الطب البيطرى، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تشغيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وإستفسارات المواطنين والرد عليها.
بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة الأسواق ومحلات بيع اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة، وضبط أي مخالفات قد تضر بالصحة العامة، فضلاً عن تعزيز جاهزية المجازر لإستقبال الذبائح خلال أيام العيد.
علاوة على تنسيق الجهود مع الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين الأسواق ومنع تداول أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أوضح مدير الطب البيطرى بأنه بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين ومديريه الصحه وجهاز حمايه المستهلك وكافة الجهات المعنية تم تنظيم حملتين صباحية ومسائية للمرورعلي أسواق الجزاره واللحوم والدواجن والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحه بمدينة أسوان.
لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ربع طن من اللحوم والدواجن الغير صالحه للإستهلاك الآدمي حيث تم التحفظ علي المضبوطات مع تحرير المحاضر للمخالفات والغش التجارى، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسوان بيطرى أسوان اخبار أسوان الفسيخ والملوحة
إقرأ أيضاً:
مناشدات لمراقبة المحال التجارية التي تستخدم نقاط بيع بأسماء مختلفة
الرياض
تلقت صحيفة صدى مناشدات من عدد من القراء تطالب فيها الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على بعض المحال التجارية، التي يُشتبه في استخدامها نقاط بيع غير مرتبطة باسم المتجر الفعلي، أو تعود لأسماء شخصية ومتاجر أخرى.
وأشار عدد من المتسوقين إلى أنهم لاحظوا بعد إتمام عمليات الشراء أن الإيصالات الصادرة تحمل أسماء تختلف عن اسم المتجر الذي تمت فيه العملية، ما أثار مخاوف من ممارسات غير نظامية قد تكون مرتبطة بمحاولات للتهرب الضريبي أو التلاعب بالسجلات التجارية.
وناشد القراء عبر “صدى” الجهات المعنية بضرورة إلزام جميع المحال باستخدام نقاط بيع مربوطة بحساباتها الرسمية والمسجلة لدى الجهات المختصة، ضمانًا للشفافية وحماية للمستهلك، وتعزيزًا لثقة السوق والتجارة النظامية.