الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت كل أسبوع
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.
وأكد محافظ الدقهلية أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية،
وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح معارض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.
و أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وباقي المراكز، ونظرا لاقبال المواطنين عليه وحلول عيد الفطر المبارك، يتم زيادة كميات السلع بما يواكب الزيادة في الطلب، وتعرض الأسماك في السوق بأسعار مخفضة تبدأ من 60 جنيه حتى 100 جنيه تشمل جميع الأنواع والأحجام، وبالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة بسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ سوق اليوم الواحد المزيد الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل انخفاضًا جديدًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.
وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل انخفاض 0.1% في يونيو/حزيران، وارتفاع 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة ارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مقابل 11.4% في يونيو/حزيران، فيما سجّل تراجعًا شهريًا نسبته 0.3%.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التراجع الطفيف في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء استجابة السوق للسياسة النقدية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، خاصة السيارات التي شهدت موجة من الارتفاعات المبالغ فيها سابقًا، يعكس تحسنًا نسبيًا في جانب الأسعار.
وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فرص تثبيت أو خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية تبدو متساوية حاليًا، حيث يدعم التثبيت احتمالية زيادة استهلاك الطاقة في الصيف أو أي زيادات مرتقبة في المرافق لاسيما الكهرباء والمياه، كذلك المواد البترولية، بينما يدعم الخفض استمرار استقرار معدلات التضخم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم بنحو 1% مقارنة بالشهر الماضي يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب تغير في سلوك المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر ميلًا للمقارنة قبل الشراء، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق والضغط على الطلب.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، وهو ما ظهر بوضوح في قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، كما ساهمت مبادرات التقسيط في تشجيع المبيعات، حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء السلع بالأقساط لتوزيع الأعباء المالية على عدة أشهر، ما يتيح لهم الاحتفاظ بسيولة أكبر.
وأشار مصطفى إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، قد تزيد الضغوط التضخمية مجددا.
وقال مصطفى إن تأثير التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في أنماط التجارة الدولية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم