تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من الرسوم الجمركية ونقص المعروض
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
العُمانية - و"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 74 دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 13 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس والبالغ 74 دولارًا أمريكيًّا و66 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 80 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 7 دولارات و10 سنتات مقارنةً بسعر تسليم فبراير الماضي.
على الصعيد العالمي تراجعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي بعد أن وضعت الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على تجارة النفط الفنزويلي والإيراني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.4 بالمائة، إلى 73.72 دولار للبرميل، لتهبط لأول مرة بعد مكاسب يومية على مدى سبع جلسات متتالية، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.5 بالمائة، إلى 69.59 دولار للبرميل.
وعكس تصحيح الأسعار بالنزول عمليات بيع أكبر اليوم للأصول التي تنطوي على مخاطر بعد أن أثارت أحدث جولة من الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف المستثمرين من نشوب حرب تجارية شاملة. غير أن الخامين ارتفعا بنحو اثنين بالمائة منذ بداية الأسبوع، وبنحو سبعة بالمائة منذ أن بلغا في أوائل مارس أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، وكتب محللون في شركة بي.إم.آي أن المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار هو المشهد المتغير للعقوبات العالمية المتعلقة بالنفط.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمائة على المشترين المحتملين للنفط الخام الفنزويلي، وذلك بعد أيام من عقوبات أمريكية استهدفت واردات الصين من إيران، وأدى ذلك إلى تفاقم حالة عدم اليقين لدى المشترين وتسبب في توقف تجارة النفط الفنزويلي مع الصين، أكبر مشتر لذلك النفط، وقالت جون جو محللة قطاع النفط لدى سبارتا كوموديتيز: "خسارة السوق المحتملة لصادرات النفط الخام الفنزويلية بسبب التعريفات الجمركية الثانوية وإمكانية فرض نفس التعريفات على النفط الإيراني تسببتا في نقص واضح للمعروض من النفط الخام".
وتلقى النفط دعما أيضا من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع انخفاض مخزونات الخام في البلاد بأكثر من المتوقع، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 3.3 مليون برميل إلى 433.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته "رويترز" بأن تهبط 956 ألف برميل. غير أن ديناميكيات سوق النفط على مستوى العالم تعكس فترة يزداد فيها عدم اليقين؛ لأن سلسلة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على دول شريكة تجاريا أثارت المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد ووجهت ضربة للطلب على النفط. وبالتالي، لا يتوقع المحللون زيادة حادة في أسعار النفط في الظروف الحالية. وكتب محللو بي.إم.آي يقولون: "بينما تعاني السوق من حالة من الضبابية الشديدة، نتمسك بتوقعاتنا بأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 76 دولارا للبرميل في عام 2025 انخفاضا من 80 دولارا للبرميل في عام 2024".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه