قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة لتجار المخدرات وفقا للقانون

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها؛ لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

برلماني: مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات الكبيرةالبرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.

. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

وتمكن رجال الإدارة- عقب تقنين الإجراءات- بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 9 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار الترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية "بدون لوحات").

وفى مديرية أمن السويس تمكنت الحملات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ونجحت الحملات في مديرية أمن مطروح في ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).

وفى مديرية أمن سوهاج تمكنت الحملات من ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

ونجحت الحملات فى مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، وتبدأ العقوبات من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

طبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات؛ ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

المصدر: صدى البلد