الخارجية اليمنية تؤكد متابعتها للدبلوماسي العنسي بعد سنتين من حصاره بحي سكني بالخرطوم
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أنها تتابع باهتمام بالغ أحد موظفيها العالق في جمهورية السودان، بعد ظهوره في مقطع فيديو تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الخارجية في بيان لها، إنها تتابع بإهتمام بالغ ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن حالة محمد على عتيق العنسي، أحد منتسبي وزارة الخارجية الذي استقر في السودان بعد عودته من باكستان عام 2017م.
وأشارت إلى أن السفارة اليمنية في الخرطوم سبق وأن قامت بمحاولات عديدة لإعادته إلى أرض الوطن بسبب وضعه الصحي لافتة إلى أنه لم يتجاوب معها خلال السنوات الماضية، وانقطع التواصل معه نتيجة الأحداث التي شهدتها جمهورية السودان الشقيقة.
وأوضحت الوزارة أنه يجري حالياً متابعة وضعه مع السفارة اليمنية لدى جمهورية السودان لإعادته إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع الجهات المعنية في كلا البلدين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تمكنت القوات المسلحة السودانية من تحرير الدبلوماسي اليمني محمد علي العنسي، الذي انقطع تواصله مع وزارة الخارجية، منذ قرابة عامين، بعد أن ظل محاصرًا في حي العمارات بالعاصمة الخرطوم بسبب حصار فرضته مليشيا الدعم السريع المتمردة، في انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدولية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: باكستان الخرطوم اليمن العنسي الخارجية اليمنية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية : أولويتنا خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن أولويتها تتمثل في العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة فتح الممرات المائية بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الجمعة / ، إن باريس تواصل جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة، والعمل على ضمان استئناف الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.
وأدان كونفافرو الضربات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أطلقت، منذ نحو عشرة أيام، دوامة من العنف والتصعيد في المنطقة. و ذكّر بالاتفاق الذي وُقّع في 17 يونيو بقصر فرساي، والذي يفتح فترة تمتد لـ60 يومًا لا تزال جارية من أجل تنفيذ المفاوضات.
وأكد المتحدث أن فرنسا ليست في موقع المراقب أو المعلّق على الأحداث، نظرًا لأنها تحافظ على حضورها في المنطقة من خلال التزامها بأمن الملاحة وحرية التنقل البحري في إطار العملية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» في البحر الأحمر، إلى جانب عملها منذ عدة أشهر على مقترح إنشاء مهمة متعددة الجنسيات، تتضمن توفير وسائل عسكرية، سواء لإزالة الألغام أو للمرافقة العسكرية، وهي وسائل متوفرة بالفعل في المنطقة.