شراع توقع اتفاقية مع بنك ويو لتلبية احتياجات الشركات الناشئة في الشارقة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الشارقة في 24 أغسطس/ وام/ وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" اتفاقية مع "بنك ويو" - أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة -، لتمكين العاملين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الاستفادة من المنصة الذكية وخدماتها المصرفية التي ترتكز على تلبية احتياجاتهم في العصر الرقمي، وذلك في إطار رؤية "شراع" حول أهمية إدارة الخدمات المصرفية الموثوقة والمتكاملة لكافة مؤسسي الشركات الناشئة القائمين والطموحين.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها كلٌّ من نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وجمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في "بنك ويو" بمقر "شراع".. تستفيد جميع الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة "شراع" من عرض حصري للخدمات المالية المجانية من "بنك ويو" لمدة 90 يوماً، يليها تخفيض على رسوم العضوية الشهرية.
وقالت نجلاء المدفع " تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك ويو التزامنا بتوفير حاضنة لمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات ، وتمهد الطريق أمام نمو المشاريع وجذب المواهب الاستثنائية إلى الإمارة وتعزيز الشراكات المثمرة مع كبرى المؤسسات، فمن خلال هذه الاتفاقية ، سنعمل على تمكين الشباب، وإثراء أفكارهم المبتكرة ودعمهم بالأدوات والمصادر اللازمة لتحويلها إلى شركات ناجحة وقادرة على النمو والازدهار، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لهم للمساهمة في تشكيل مستقبل منظومة ريادة الأعمال في الإمارة".
وقال جمال العوضي " تعكس الاتفاقية مع شراع رؤيتنا المشتركة حول أهمية الشراكات ودورها في تمكين الشركات الناشئة في جميع أرجاء دولة الإمارات ، حيث تقدم منصتنا المتكاملة خدمات مصرفية رقمية متخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة، وتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال".
وتنص الاتفاقية على السماح للشركات الناشئة ورواد الأعمال المستقلين بالوصول إلى الخدمات الشاملة التي توفرها المنصة كالرواتب الشهرية والإيجار وضريبة القيمة المضافة وغيرها، والتي تمكنهم من تسهيل العمليات المالية والتركيز على تنمية أعمالهم وإثراء رحلتهم الريادية من خلال دمج الحلول المصرفية الرقمية لمنصة "بنك ويو" مع برامج وموارد الدعم القائمة التي يقدمها "شراع".
وسيتعاون الجانبان في مجموعة متنوعة من المبادرات، تتضمن جلسات تبادل المعارف، وورش العمل، وفعاليات التواصل والتعارف وغيرها من الأنشطة التي ستمكن رواد الأعمال من التعرف على أفضل الممارسات بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ضمن منظومة ريادة الأعمال الحيوية في الدولة .
ويجسد التعاون مع "بنك ويو" استراتيجية "شراع" في توفير بيئة تساعد الشركات الناشئة على الازدهار، حيث تقدم المنصة المالية الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها مجموعة من الخدمات الأساسية لمؤسسي الشركات ورواد الأعمال المستقلين والأفراد الذين يمتلكون ترخيصاً، وتتيح لهم فرصة فتح حسابات مصرفية رقمية بالكامل، والاستفادة من خطط الحسابات المتخصصة التي تلبي احتياجاتهم، إلى جانب الحصول على فائدة بنسبة 3% سنوياً على حسابات التوفير الخاضعة للتنظيم من قِبَل مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وسيعمل الجانبان ضمن هذه الشراكة على دعم تطوير منظومة الشركات الناشئة في الشارقة، وجذب رواد الأعمال إلى الإمارة من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والموارد وتحفيز الابتكار وإثراء الأفكار الريادية واستعراض قصص نجاح الشركات في الإمارة، بما يسهم بتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً حاضناً للشركات الناشئة.
ويواصل "شراع" التزامه برؤيته ورسالته لتعزيز النمو والابتكار بين رواد الأعمال الطموحين، ويوظف الشراكات الاستراتيجية لتزويدهم بالأدوات والموارد، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على المستثمرين وإبرام الشراكات لتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة ومستدامة.
عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!