شراع توقع اتفاقية مع بنك ويو لتلبية احتياجات الشركات الناشئة في الشارقة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الشارقة في 24 أغسطس/ وام/ وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" اتفاقية مع "بنك ويو" - أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة -، لتمكين العاملين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الاستفادة من المنصة الذكية وخدماتها المصرفية التي ترتكز على تلبية احتياجاتهم في العصر الرقمي، وذلك في إطار رؤية "شراع" حول أهمية إدارة الخدمات المصرفية الموثوقة والمتكاملة لكافة مؤسسي الشركات الناشئة القائمين والطموحين.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها كلٌّ من نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وجمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في "بنك ويو" بمقر "شراع".. تستفيد جميع الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة "شراع" من عرض حصري للخدمات المالية المجانية من "بنك ويو" لمدة 90 يوماً، يليها تخفيض على رسوم العضوية الشهرية.
وقالت نجلاء المدفع " تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك ويو التزامنا بتوفير حاضنة لمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات ، وتمهد الطريق أمام نمو المشاريع وجذب المواهب الاستثنائية إلى الإمارة وتعزيز الشراكات المثمرة مع كبرى المؤسسات، فمن خلال هذه الاتفاقية ، سنعمل على تمكين الشباب، وإثراء أفكارهم المبتكرة ودعمهم بالأدوات والمصادر اللازمة لتحويلها إلى شركات ناجحة وقادرة على النمو والازدهار، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لهم للمساهمة في تشكيل مستقبل منظومة ريادة الأعمال في الإمارة".
وقال جمال العوضي " تعكس الاتفاقية مع شراع رؤيتنا المشتركة حول أهمية الشراكات ودورها في تمكين الشركات الناشئة في جميع أرجاء دولة الإمارات ، حيث تقدم منصتنا المتكاملة خدمات مصرفية رقمية متخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة، وتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال".
وتنص الاتفاقية على السماح للشركات الناشئة ورواد الأعمال المستقلين بالوصول إلى الخدمات الشاملة التي توفرها المنصة كالرواتب الشهرية والإيجار وضريبة القيمة المضافة وغيرها، والتي تمكنهم من تسهيل العمليات المالية والتركيز على تنمية أعمالهم وإثراء رحلتهم الريادية من خلال دمج الحلول المصرفية الرقمية لمنصة "بنك ويو" مع برامج وموارد الدعم القائمة التي يقدمها "شراع".
وسيتعاون الجانبان في مجموعة متنوعة من المبادرات، تتضمن جلسات تبادل المعارف، وورش العمل، وفعاليات التواصل والتعارف وغيرها من الأنشطة التي ستمكن رواد الأعمال من التعرف على أفضل الممارسات بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ضمن منظومة ريادة الأعمال الحيوية في الدولة .
ويجسد التعاون مع "بنك ويو" استراتيجية "شراع" في توفير بيئة تساعد الشركات الناشئة على الازدهار، حيث تقدم المنصة المالية الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها مجموعة من الخدمات الأساسية لمؤسسي الشركات ورواد الأعمال المستقلين والأفراد الذين يمتلكون ترخيصاً، وتتيح لهم فرصة فتح حسابات مصرفية رقمية بالكامل، والاستفادة من خطط الحسابات المتخصصة التي تلبي احتياجاتهم، إلى جانب الحصول على فائدة بنسبة 3% سنوياً على حسابات التوفير الخاضعة للتنظيم من قِبَل مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وسيعمل الجانبان ضمن هذه الشراكة على دعم تطوير منظومة الشركات الناشئة في الشارقة، وجذب رواد الأعمال إلى الإمارة من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والموارد وتحفيز الابتكار وإثراء الأفكار الريادية واستعراض قصص نجاح الشركات في الإمارة، بما يسهم بتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً حاضناً للشركات الناشئة.
ويواصل "شراع" التزامه برؤيته ورسالته لتعزيز النمو والابتكار بين رواد الأعمال الطموحين، ويوظف الشراكات الاستراتيجية لتزويدهم بالأدوات والموارد، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على المستثمرين وإبرام الشراكات لتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة ومستدامة.
عبد الناصر منعم
المصدر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية