سوريا..تشكيل حكومة انتقالية جديدة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس السبت عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة وأكد التزامه بإعادة بناء دولة قوية ومستقرة لجميع السوريين.وقال الشرع: “إن تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة. ستسعى هذه الحكومة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية على أساس المساءلة والشفافية”.
وتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية التي تضم 22 وزيرا خلال حفل رسمي في القصر الرئاسي السوري.وكانت البلاد تحت حكم حكومة انتقالية منذ ديسمبر الماضي، برئاسة رئيس الوزراء محمد البشير الذي تم تعيينه لفترة ثلاثة أشهر بعد الإطاحة ببشار الأسد.واحتفظ وزيرا الدفاع والخارجية في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة وأسعد الشيباني، بمنصبيهما.وقال وزير الاقتصاد الجديد محمد نضال الشعار: “لدينا فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصادنا على أسس أكثر صلابة”. وتم تعيين محمد يسر برنيه وزيرا للمالية.كما تم تعيين هند قبوات، وهي امرأة مسيحية، أول امرأة في حكومة الشعار الإسلامية، وزيرة للشؤون الاجتماعية.وقالت قبوات: “يجب أن يكون هدفنا الجماعي هو بناء نظام اجتماعي عادل ومستدام يضمن التوزيع العادل للموارد”.وتم تعيين رائد الصالح، الذي قاد سابقا منظمة “الخوذ البيضاء”، وهي منظمة إنقاذ تطوعية كانت تعمل في مناطق المعارضة في سوريا، وزيرا للطوارئ والكوارث في الحكومة الجديدة.وقال الصالح: “إن إنشاء الوزارة يأتي استجابة لحاجة ملحة بعد سنوات من الحرب التي كانت مليئة بالتحديات والمخاطر”.وأضاف: “الطريق أمامنا ليس سهلا والتحديات كبيرة، ولكن لا شيء مستحيل عندما تكون المصلحة الوطنية هي الأهم”.ووفقا للمصادر السورية، لن يكون للحكومة رئيس وزراء، ولكن من المتوقع أن يشرف الشرع على عمل الحكومة بنفسه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية
قال طارق رمضان زنبو، مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، إن كل المؤشرات والأحداث الجارية تشير إلى تدهور حال الدولة إلى مزيدا من الهشاشة والانقسام والانحدار إلى الأسوأ إذا ما تداركت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة جرية سريعة لإيقاف موجة الانقسامات الحادة والصراعات والفساد المتفشي، وذلك من خلال اعتماد مجلس الأمن الدولي لخارطة طريقة جديدة باعتبار أن ليبيا لا زالت تحت البند السابع الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة التدخل برسم خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة واحدة للاتفاق على مشروع سياسي يجمع كل الليبيين ويستطيع أن ينتج حكومة موحدة قادرة على إيقاف نزيف الفساد والنهب والانقسام والخراب الجاري والتسابق على التسلح وتهديد الآمن والاستقرار.
أضاف في مقال رأي له، “صار لزاما على البعثة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة على رسم خارطة طريق وقد تكون من بين خيارات اللجنة الاستشارية التي تنص على تشكيل مجلس تأسيسي تكون مهمته اختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية في مدة أقصاها سنتين”.
وتابع قائلًا “ونقترح أن يتكون المجلس التشريعي من جميع عمداء البلديات المنتخبون وهذه أسهل وسيلة تخرجنا من مأزق المحاصصة وتخرج النخب السياسية الفاسدة من هذا المشروع… أي تأخير في رسم مشروع سياسي يهدف إلى توحيد الحكومة يؤدي إلى مزيد من التدهور واتساع الفجوة بين الفرقاء، ونتطلع إلى ليبيا موحدة مستقرة”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة