خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت تركيا تغيرات ملحوظة في محفظة استثماراتها الأجنبية. مع انسحاب الشركات الغربية تدريجياً من تركيا نتيجة لتأثيرات القضايا العالمية، ومع عدم تحقق الوعود المتعلقة بالاستثمارات من دول الخليج، بدأت الصين في ملء هذا الفراغ.
الشركات الصينية، التي تركز على قطاعات متعددة من الطاقة إلى التجارة الإلكترونية، ومن النقل إلى المالية، بدأت في اكتشاف فرص الاستثمار في تركيا.
أبرز الاستثمارات الصينية في تركيا:
أحد أبرز الاستثمارات الصينية كان في شركة Trendyol التركية، حيث استحوذت شركة Alibaba الصينية على Trendyol في عام 2018 مقابل 728 مليون دولار، في عام 2021، وصلت Trendyol إلى تقييم بقيمة 16.5 مليار دولار، مما جعلها واحدة من أولى وأكبر استثمارات الصين في تركيا٬ وأول شركة تركية تصل إلى تصنيف “decacorn” (شركات تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار) في مجال التجارة الإلكترونية.
في قطاع الطاقة، قامت Shanghai Electric Power، إحدى أكبر شركات الطاقة الصينية، بالاستحواذ على 50% من مشروع محطة الطاقة الحرارية في يومورتالك بمحافظة أضنة، والذي تبلغ قدرته 1.320 ميغاوات، بقيمة 1.7 مليار دولار.
اقرأ أيضاالذهب يحقق مستويات تاريخي.. أسعار الذهب في تركيا اليوم 31…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي الصين فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع «شركة صينية» إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة في مصر
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بالصين، حيث اجتمع بجيمس وا رئيس مجلس الادارة، وتومبسون مينج نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو SUNGROW الصينية العاملة في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وأجهزة التحكم ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الشواحن الكهربائية، وعدد من مسئولي الشركة.
وتم بحث التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع في مصر، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، والعمل على نقل التكنولوجيا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
وتناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها في توفير المهمات للمشروعات المصرية في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، والمنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة في مصر في ضوء حجم المشروعات والسوق والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية في التصدير لدول المنطقة وتلبية الطلب على المهمات التي تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التي تمتلكها شركاتها التابعة.
وناقش الاجتماع كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل في إطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
وأكد عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030، و65% عام 2040.
وأوضح أن ن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقا واسعا وطلبا كبيرا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن العديد من الشركات التي تشارك في توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع في مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك الضوابط التي يجرى العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشروعات.
وقال عصمت إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، مضيفا أن لدينا برنامج عمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأكد أن هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشاريع من أهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية، سيما وأن هناك دعما وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يتابع جهود ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر
وزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك
وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة