ثغرة دستورية تفسح المجال لبقاء ترامب في السلطة حتى عام 2037
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
لفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى فرصة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في البقاء في السلطة حتى عام 2037 لولاية رابعة، بسبب ثغرة في دستورية .
وذكرت الصحيفة أن فرصة ترامب في البقاء في منصبه لفترة ثالثة وربما رابعة حتى يناير 2037، "سهلة"، نظراً لثغرة دستورية.
وفي التفصيل، أوضحت الصحيفة، أن ثفرةً في التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، تتيح الالتفاف على الحظر المفروض على انتخاب مرشح لمنصب رئيس الدولة لأكثر من فترتين متتاليتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا الاحتمال سببه الاختلاف في تفسير التعديل، ذلك أنه يحظر إعادة انتخاب الرئيس المنتخب مرتين فقط، بينما لم ينظم مسألة العودة إلى المنصب بسبب استقالة أو وفاة رئيس دولة آخر.
وفي ذلك، من المتصور أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، مع وجود فانس، كشخصية بارزة، على رأس قائمة المرشحين، وبعد أداء اليمين، يقدم فانس استقالته، مما يسمح لنائبه، ترامب، بتولي المنصب. وللفوز بولاية رابعة، سيتعين على ترامب ببساطة التنحي قبل انتخابات عام 2032، وأن يصبح نائبا لمرشح رئاسي بارز، سواء كان فانس أو غيره، وفق الصحيفة.
المصدر:RT
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الاختبار الحاسم: كيف سيتصرّف المجتمع الإيراني؟
في غمرة التحليلات العسكرية للضربات الإسرائيلية لإيران، أو الحديث عن قدرة النخبة السياسية في طهران على إدارة هذه الأزمة الطاحنة، يتغافل كثيرون عن إحدى ركائز القوة في الحسابات العسكرية والسياسية لدولة في حالة حرب، ألا وهي "حالة المجتمع".
فهو إن كان متماسكًا ملتفًا حول القيادة الدينية والسياسية والعسكرية، أضاف الكثير إلى قدرة الدولة على الصد والصمود أو النصر، وإن كان غير ذلك، صار الجانب الرخو أو نقطة الضعف التي تُؤخذ في الاعتبار، دون شك، لدى من يصارع دولة ما أو يحاربها.
ولا يمكن لـ"إسرائيل"، ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية، التغافل عن هذه المسألة. وقد حاولتا من قبل إسقاط نظام الحكم في إيران عبر تغذية انتفاضتين داخليتين عارمتين، بتسليط كل أضواء الإعلام كي تنفخ فيهما، لتصلا إلى المستوى الذي تعجز معه السلطة عن التغلب عليهما، لكن هذا باء بالفشل.
ولأن "إسرائيل" تتحدث هذه المرة عن "حرب" وليست مجرد "عملية عسكرية"، فإن التفكير في إزاحة حكم الملالي في إيران لا بد أنه قد اختمر برأسها، أو راود أحلام بنيامين نتنياهو ومن معه، ووضعوا الخطة العملية لتنفيذه، ويعملون عليها الآن، لكنهم لن يتحدثوا عن ذلك إلا إذا وجدوا الفرصة متاحة لتحقيق هذا الهدف، بعد ضربات متواصلة تعتزم توجيهها لإيران، لا ليتصدع جيشها من حيث القدرات القتالية، إنما لتفقد السلطة الدينية والسياسية الهيبة في عيون الشعب الإيراني.
إعلانيدرك القادة في إيران هذا بالطبع، لذا وجدناهم يتحدثون في الساعات الأولى عن "الحرب النفسية التي يشنها العدو"، ثم سمعناهم يطلبون من الشعب أن يثق في قيادته، ويؤمن بأنها قادرة على الرد أو الثأر، وبشكل بارح وجارح، يرضي كل الإيرانيين.
ابتداءً، فإن المجتمع الإيراني يفتقد إلى التجانس أو الانصهار الوطني، وكان يحقق الترابط الصوري بين فئاته وشرائحه بقوة السلطة، التي لم تُعنَ بترتيب البيت من الداخل قدر عنايتها بالتمدد الإقليمي، سواء ما أسمته طهران منذ عام 1979 بـ"تصدير الثورة"، أو نظرها إلى العالم العربي على أنه مجرد "مجال حيوي"، وكان تقديرها في هذا مبالغًا فيه.
ورث نظام الملالي مجتمعًا فسيفسائيًا من حيث التنوع الديني والمذهبي والعرقي. يمثل المسلمون الشيعة أغلبيته، وهناك مسلمون سنة وبهائيون وزرادشتيون ومسيحيون ويهود ومندائيون ويارسانيون، ومن زاوية العرق هناك الفرس والعرب والبلوش والأكراد والتركمان والأذر والأرمن والقشقائيون والشاهسونيون، والتالشيون واللور.
ولم تحظَ إيران بميزة جغرافية تجعل هذه العرقيات والأديان ذائبة في كل الأمكنة، إنما بعضها يتركز في مناطق بعينها، ما يزيد من أعباء السلطة المركزية في تحقيق "التكامل الوطني"، أو إيجاد "الدولة الوطنية" بمفهومها الحديث والمعاصر، لا سيما أنّ هناك تمييزًا يُمارس بوضوح ضد أقليات عرقية أو دينية أو مذهبية.
ورغم أن نظام الحكم اتخذ إجراءات للتخفيف من غلواء هذا الانقسام الاجتماعي، بتمثيل مختلف الفئات في الحياة السياسية الرسمية والشعبية، حيث تتمتع الأقليات الدينية بحماية قانونية، وتُمنح مقاعد محددة في البرلمان، ويكفل الدستور حقوق جميع الأعراق، فإن ذلك غلبت عليه الصورية، ولم يتعدَّ، في إدراك بعض أفراد العرقية الفارسية، أن يكون مجرد قلادة زينة، وليس تدبيرًا أصيلًا يستند إلى مبدأ "المواطنة"، ويُعلي من دور "الاستحقاق والجدارة" في تولي الوظائف العامة، وليس الانتماء العرقي أو المذهبي.
إعلانومع هذه الانقسامات الرأسية الثابتة، ظهرت في السنوات الأخيرة انقسامات أفقية، تقوم على عدة معايير، منها: التفاوت الطبقي، حيث يتركز أغلب الثروة في يد عُشر السكان، الذين يربو عددهم على ثمانين مليون نسمة، فيما لا يدفع هؤلاء سوى 3% من الضرائب.
ومنها تسارع وتيرة "العلمنة" في العقدين الأخيرين، الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا لسلطة دينية تقوم على "ولاية الفقيه"، فيما ظهر جيل من الشباب لديه نزوع كبير للتمرد على التصورات التقليدية للملالي، في الأفكار والقيم وطرق الإدارة والعلاقة مع العالم. وساهمت العلمنة ومنظومة القيم التي يؤمن بها الجيل الجديد في ظهور تحدٍّ آخر للسلطة الحاكمة يدور حول الثقافة.
ولم تُفلح السلطة في إيران في تحويل التعدد الديني والعرقي إلى "تنوع خلاق"، رغم إجراءات وتدابير وخطابات حاولت التلطيف من غلواء تجربة تاريخية تُبرهن على أن هذا التعدد كان سببًا مباشرًا للتناحر والاقتتال في بعض الأحيان، رغم أن الطبيعة الجغرافية في إيران خلقت حواجز طبيعية حالت دون احتكاك طويل الأمد بين المختلفين عرقيًا ودينيًا.
فالأيديولوجية التي تتبناها السلطة الحالية، لم تسمح بإنهاء الإحن التاريخية، لا سيما أن السلطة التي بدأت بعد ثورة الخميني قبل ستة وأربعين عامًا، كانت تتصرف في بعض الأحيان بخشونة أو عنف مع أي اعتراضات أو تمردات تأتي من هنا أو هناك لأتباع أقلية ما.
اليوم سيكون هذا المجتمع في محل اختبار، فإما يقف خلف القيادة السياسية والعسكرية في هذه المحنة، ويُعلي "المصلحة الوطنية العامة" على ما عداها، وإما يغلب المصلحة الضيقة للقومية أو المذهب، ويعتقد أن الفرصة قد تسنح، إن تواصل ضرب إيران واغتيال مزيد من قياداته، وتزعزع نظام الحكم الحالي، لممارسة ضغوط تؤدي إلى إسقاطه، وترتيب الأوضاع بعده على أسس مغايرة، تحاول كل قومية أو أتباع دين أو مذهب تحسين شروط حياتهم مستقبلًا.
إعلانفي خاتمة المطاف، فإن الحرب إن تواصلت، وفقدت إيران القدرة على الردع، واهتزت هيبة قيادتها الدينية والسياسية والعسكرية، سينتقل خطاب الدعاية الإسرائيلية إلى إثارة الفوضى في المجتمع الإيراني. ونجاحه في هذا من عدمه، يتوقف على مدى صمود الجيش الإيراني من ناحية، وقدرته على إلحاق أذى بـ"إسرائيل" من جهة ثانية، يجبرها على وقف الحرب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline