أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خصصت مبلغ قيمته 679.1 مليار جنيها، في موازنة الدولة لعام 2025 - 2026، بنسبة زيادة قدرت بـ 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات التي أقرتها الحكومة ومنها العلاوات الدورية والزيادات الإضافية الدائمة، وزيادة الحافز الوظيفي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الحماية المدنية، والتي سيتم صرفها من بداية شهر يوليو القادم.

يأتي ذلك نتيجة لحرص متخذي القرار في الدولة على توفير نفقات كافية لتعيين عدد 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، واشتملت على الآتي:

خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.

كما قررت الدولة أن توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.

وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.

وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.

ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

اقرأ أيضاً«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه

وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»

مجلس النواب يوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة للدولة العلاج على نفقة الدولة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الموازنة الجديدة للدولة أحمد كجوك وزير المالية قطاع التأمين الصحي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

بنمو 75.3%... الرقابة المالية: 9.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي بنسبة 75.3 %.

وارتفع حجم نشاط التخصيم خلال مايو 2025 ليسجل 9.4 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024 بنمو 75.3%. 


وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال مايو 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 39%.

فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال مايو 2025 موزعة على 4.5 مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل  1.8مليار جنيه خلال مايو  2024 بارتفاع 145.9%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 743 شركة بنهاية مايو  الماضي مقابل 586 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 26.8%.


وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية مايو  2025 نحو 41.5 مليار جنيه مقارنة 20.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2024 بنمو بلغ 104.3% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .

رسوم ترمب تدفع منظمة التجارة لرفع توقعات النمو هذه السنةالمصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية

قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.

طباعة شارك هيئة الرقابة المالية الأوراق المخصمة نشاط التخصيم الشركات الأنشطة المالية غير المصرفية

مقالات مشابهة

  • رئيس موازنة البرلمان: استغلال الأصول غير المستغلة للدولة يجذب المستثمر المصري والأجنبي
  • مبيعات الإسكندرية للأدوية تتخطي 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • الوزراء: زيادة دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه بموازنة 2026-2025
  • زيادة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 160 مليار جنيه بالموازنة
  • القابضة للغزل والنسيج: نستهدف 13.8 مليار جنيه مبيعات خلال العام المالي الجاري
  • الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
  • تركيا.. زيادة في عدد الأطفال المحتاجين للدعم المالي
  • بنمو 75.3%... الرقابة المالية: 9.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي
  • وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
  • وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة