متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارع بيجن في القدس ويحرقون الإطارات للمطالبة بإعادة الرهائن
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أغلق متظاهرون إسرائيليون شارع بيجن في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، مطالبين حكومة الاحتلال بإعادة الأسرى من غزة.
وأحرق المتظاهرون الإطارات وهتفوا "الجميع يعرف" و"اتفاق الآن"وسُمع آخرون ينتقدون الفساد في الحكومة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
وتظاهر المتظاهرون أيضا بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،كما قام أعضاء المعارضة في الكنيست ، الذين يحتجون ضد الحكومة، بوضع مكاتبهم خارج الكنيست اليوم الاثنين.
وأصدرت بلدية القدس أمر إخلاء للمكاتب، مشيرة إلى أنها أقيمت "دون تنسيق ودون الحصول على الموافقة البلدية المطلوبة"، بحسب بيان البلدية، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة الرهائن حكومة الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الكنيست المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا في القدس
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقرّ وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة؛ وعدّته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على (الأونروا) وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف رمزيّة الأونروا التي تؤكّد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194.
وحذّر المجالي من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.