شاركت وزارة السياحة والآثار، في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية، والتي نظمها مشروعي «الطيور الحوامة المهاجرة»، و«دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة» التابعين لوزارة البيئة المصرية، بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر ورشة العمل وفد من وزارة السياحة والآثار، ضم كل من الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وإيمان عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وشارك في ورشة العمل ممثلي دول كل من «الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا».

وقالت وزار ة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن ورشة العمل تهدف إلى المضي قدمًا لوضع خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية، وتم خلال الورشة تبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح في مجال السياحة البيئية بين الجانبين المصري والأردني.

توصيات ورشة العمل

ولفتت الوزارة، إلى أن المناقشات التي تمت خلال ورشة العمل نتج عنها عدة توصيات، من بينها «أهمية وضع السياسات الفعالة ورسم خارطة طريق لدعم السياحة البيئية وأنشطتها، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية البيئية ولاسيما المحيطة بالمحميات والمواقع السياحية والأثرية، والتأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لأنشطة السياحة البيئية وعادات وتقاليد هذه المجتمعات، وتوثيق التراث المادي واللامادي وربطه بالمناطق السياحية».

 ورشة عمل «الشئون القانونية والسياسات والإدارة»

وأشارت الوزارة، إلى أنه خلال فعاليات ورشة العمل، شارك ممثلو وزارة السياحة والآثار في جلسة نقاشية تحت عنوان «الشئون القانونية والسياسات والإدارة» استعرضوا خلالها جهود الوزارة في وضع التشريعات التي تساهم في دعم السياحة البيئية، مثل اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، والتي تم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة، بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وشارك الوفد، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التسويق والجودة» تحدثوا خلالها عن اهتمام الوزارة بالارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح، وتحسين تجربته خلال الزيارة، والتأكد من تقديم الخدمة اللازمة لكسب ثقة ورضاء السائح.

الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية 

وتطرقت الوزارة، إلى الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والجهود المبذولة لوضع المعايير والشروط التي يجب توافرها في المنشآت الفندقية قبل إصدار التراخيص السياحية، بالإضافة إلى التفتيش بصفة دورية على هذه المنشآت.

وكذا جرى بحث دمج منتج السياحة البيئية بالمنتجات السياحية المتنوعة، مع أهمية التوعية بالحفاظ على الطبيعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة البيئة وزارة السياحة السياحة البيئية وزارة السیاحة والآثار السیاحة البیئیة ورشة العمل

إقرأ أيضاً:

المال السائب.. والوزارات المترهلة.. نحو خارطة إصلاح

9 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:

كتب الخبير المهندس رحيم المالكي:

طالما المال سائبا فهو يعلم السراق على سرقته، وحين يغيب الانضباط المالي تغيب معه هيبة الدولة وتتسلل الفوضى إلى مفاصل القرار. ومن هذا المنطلق أجد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط حركة المال العام ووضعه تحت إشراف مؤسسي صارم يمنع التجاوزات والصفقات المريبة التي أرهقت خزينة الدولة وأفسدت الإدارة.

وأقترح في هذا السياق تأسيس هيئة عليا للعقود ترتبط برئيس الوزراء القادم حصراً، تضم ممثلين عن هيئتي النزاهة والرقابة المالية، ويكون لها مندوب دائم في كل وزارة، لتراقب وتوافق على جميع العقود الحكومية. كما أرى ضرورة تحديد صلاحية الوزير في التوقيع على العقود بما لا يتجاوز مليون دولار، على أن تخضع العقود الأعلى لموافقة هذه الهيئة مباشرة، ضماناً للشفافية ومنعاً لهيمنة أدوات الفساد التي اعتادت التحايل على النصوص.

وأدعو إلى دمج وزارتي النفط والكهرباء في وزارة واحدة تُسمى “وزارة الطاقة”، لتفادي مشكلة تزويد محطات الكهرباء بالوقود وتوحيد القرار الفني والمالي ضمن هيكل إداري منسق. فالانفصال بين الجهتين هو أحد أهم أسباب فشل منظومة الطاقة في العراق، إذ لا يمكن فصل إنتاج الوقود عن تشغيل المحطات.

كما أقترح دمج وزارتي الصناعة والتجارة في كيان واحد يوحد القرار الاقتصادي ويُنهي مشاكل البطاقة التموينية التي ظلت عالقة بين الوزارتين دون حسم. فالصناعة الوطنية لا يمكن أن تتطور ما لم يكن القرار التجاري جزءاً من رؤيتها الإنتاجية.

ومن الضروري أيضاً دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية لأن العلاقة بينهما عضوية لا تنفصل؛ فالماء أساس الزراعة، وأي تخطيط ناجح للموارد لا يمكن أن يتم بمعزل عن التخطيط الزراعي. وبهذا نكون قد اختزلنا ثلاث وزارات كاملة بدرجاتها وهياكلها المترهلة، واكتفينا بوكيل وزير واحد للشؤون الفنية بدلاً من ثلاثة وكلاء تتقاسمهم المحاصصة السياسية.

وفي جوهر هذه الرؤية تكمن دعوة للإصلاح الإداري العميق، فالدولة التي تتوزع فيها الصلاحيات بلا منطق ولا انسجام تفقد قدرتها على العمل المتكامل. إن الدمج ليس مجرد إجراء تقشفي، بل إعادة بناء لمفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والترشيد. وإذا ما تحققت هذه الخطوات بجدية، فستكون مقدمة حقيقية لولادة إدارة جديدة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتمنح المواطن ثقة بأن المال العام لم يعد سائبا، وأن عهد الفوضى الإدارية قد بدأ ينحسر فعلاً.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • السعودية والإمارات ومصر والأردن يعزون قطر في ضحايا حادث منتسبي الديوان الأميري في شرم الشيخ
  • وزير السياحة يجتمع مع رئيس "البوندستاج" والتنمية الاتحادية الألمانية لبحث التعاون
  • من يعرقل تنفيذ خارطة طريق حلّ أزمة السويداء؟
  • وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
  • السياحة والآثار تشارك في معرض TTG Travel Experience 2025 بـ إيطاليا
  • وظائف وزارة العمل للسفر للخليج 2025.. التخصصات والشروط والراتب
  • سامية سامي تشارك في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية
  • سامية سامي تشارك في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية HACE Hotels Expo
  • المال السائب.. والوزارات المترهلة.. نحو خارطة إصلاح
  • وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل حول المؤشرات الاقتصادية للفترة «2012–2023»