أسعار ومواصفات كيا جراند سيراتو 2019 .. سوق المستعمل
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
استطاعت السيارة كيا سيراتو أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، وتواصل من تعزيز تواجدها محليًا بعد طرح طرازات "جراند سيراتو"، والتي تعد من أبرز المركبات الكورية الجنوبية التي قدمت في مصر.
. الأرخص من نوعها
وظهرت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2019 بحالة الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات الفئة الأولى، وبسعر يبلغ 820 ألف جنيه، وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية مراجعة متوسط الاسعار والفحص الفني الشامل.
تجهيزات السيارة كيا جراند سيراتو 2019تضم السيارة كيا جراند سيراتو مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX ومنفذ USB، نظام مانع السرقة إيموبليزر، قفل مركزي للأبواب، إنذار.
كما تضم السيارة كيا جراند سيراتو وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، جنوط رياضية، نظام فرمل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، إضاءة LED.
تعتمد السيارة كيا جراند سيراتو على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
وزودت السيارة كيا جراند سيراتو بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع قياسيًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.
تمتلك السيارة كيا جراند سيراتو مصابيح أمامية وخلفية حادة الشكل، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، ونسبة طول بلغت 4640 مم، و1800 مم للعرض الكلي، و1450 مم للارتفاع الكلي، و150 مم للخلوص أي ارتفاع السيارة عن الارض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا سيراتو جراند سيراتو سوق المستعمل المزيد السیارة کیا جراند سیراتو
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط