أول وحدة لجراحة القلب بالمنيا تنقذ حياة مريض من الموت
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يكن "عم إبراهيم"، البالغ من العمر 57 عامًا، يدرك أن رحلته مع المرض ستقوده إلى باب الأمل الذي فُتح حديثًا في مستشفى العدوة المركزي. منذ أسابيع، كان يعاني من آلام حادة في صدره، ازدادت سوءًا حتى باتت أنفاسه ثقيلة وخطواته متثاقلة، بعد الفحوصات، جاء التشخيص صادمًا: قصور حاد في الشريان التاجي يستدعي جراحة قلب مفتوح عاجلة.
في الماضي، كان مصير "عم إبراهيم " يتجه نحو رحلة شاقة إلى القاهرة، رحلة قد تعني تأخّر العلاج، وربما مضاعفات خطيرة أو حتى فقدان فرصته في النجاة. لكن اليوم، بفضل تشغيل أول وحدة لجراحة القلب المفتوح بمستشفيات قطاع الطب العلاجي في المنيا وشمال الصعيد، تغير المشهد تمامًا.
خلال اليومين الماضيين، كانت الوحدة تستعد لاستقبال أولى عملياتها، فيما كان فريق من أمهر الجراحين والاستشاريين، برئاسة د.هيثم محمد عبد الباقي، يضعون اللمسات الأخيرة على التجهيزات. في غرفة العمليات، اجتمع الأطباء د.أيمن طلعت، د.محمد زيدان، د.مصطفى السيد، د.هشام مهدي، د.رضوى أبو زيد، جنبًا إلى جنب مع فنى التمريض بيشوى عازر، ليمنحوا “عم إبراهيم ” فرصة جديدة للحياة.
لم تكن هذه مجرد عملية، بل كانت رسالة أمل لآلاف المرضى في المنيا وشمال الصعيد، الذين لم يعودوا بحاجة إلى السفر مئات الكيلومترات للحصول على العلاج اللازم. كما أن تشغيل الوحدة الجديدة سيخفف الضغط عن مستشفيات القاهرة، ويوفر رعاية طبية متقدمة بأحدث التقنيات داخل المستشفى الحكومي.
اليوم، خرج “عم إبراهيم ” من غرفة العمليات بنبض جديد وحياة ممتدة، وقلبه الذي كاد أن يتوقف وجد من يعيده للنبض، بفضل وحدة لم تكن لتوجد لولا الجهود الحثيثة لتطوير القطاع الصحي في الصعيد.
FB_IMG_1743477108411 FB_IMG_1743477112280
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القلب المفتوح جراحة القلب المفتوح شمال الصعيد قصور المنيا
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".