طلب إحاطة بشأن تعرض كشك "المحمل" الأثرى للإهمال بمحافظة القاهرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن الإهمال الذى يتعرض له كشك "المحمل" الأثرى بمحافظة القاهرة.
وقالت سليم في طلب الإحاطة : تلقيت خلال الفترة الأخيرة، عدد كبير من شكاوى المواطتين، حول الإهمال الشديد الذى أصاب كشك " المحمل " المسجل كأثر تاريخى بمحافظة القاهرة والذى كانت تخرج منه كسوة الكعبة المشرفة على مدار عشرات السنين.
وأضافت: ذلك الكشك يقع أسفل سور قلعة صلاح الدين في الطريق القادم من عند مسجد السلطان حسن والمؤدي إلي ميدان السيدة عائشة، ومنه كانت كسوة الكعبة تخرج كل عام، حيث كانت تصنع في دار الكسوة بالخرنفش، وتنقل بعدها للكشك لتنطلق منه في موكب المحمل، وظل علي هذا الحال حتي عام 1962
وتابعت عضو مجلس النواب: فهو يعد واحد من أكثر الذكريات الخالدة فى ذاكرة التاريخ المصري، نظرا لما كان يصاحب ذلك الحدث الشريف سنويا، حالة الاحتفاء والأفراح غير المسبوقة، فكان في عهد الخديوي إسماعيل مكان تحت سور القلعة اسمه "مصطبة المحمل" أو "كشك المحمل"، يشهد الاحتفال الرسمي، بحضور فرسان الجيش المصري، ومدفعيته ثم يقبل الخديوي كسوة الكعبة وتبدأ رحلتها.
وأضافت: هذا المكان القيم أصبح للأسف يعاني الإهمال الشديد الذى يصل لدرجة الخراب الكامل، رغم أنه مسجل أثر لدى هيئة الآثار المصرية، ولايجوز بقائه على هذا الحال المهدم والمحترق ما يجعله مأوى للمنحرفين.
وتابعت: وأرى أن ذلك الأثر الهام، يستحق منا إعادته الحياة مرة ثانية والاستفادة منه بشكل يفيد أهالي المنطقة ويجعله مكان عظيم مثلما كان طول الوقت على مدار التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار طلب احاطة محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)