محافظ بني سويف يكلف رؤساء المدن برصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز باستمرار جهود متابعة ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة طوال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تحسبًا لاستغلال فترة عطلة العيد في تنفيذ أية مخالفات أو تعديات من قبل بعض المواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي محاولات للاستيلاء على الأراضي أو البناء العشوائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تعديات يتم رصدها في المهد، مع التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة دون تأخير.
وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة المستمرة تأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بتمدد أي مخالفات قد تؤثر على التنمية المستدامة في المحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الفشن اهناسيا المزيد على الأراضی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.