الأجور وغلاء المعيشة.. زيادة استثنائية لموظفي الدولة يوليو المقبل.. ونواب: دعم محدودي الدخل يعكس اهتمام الدولة بالمواطن ويخفف أعبائه المعيشية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدةوزير المالية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبلنائبة: زيادة المرتبات والمعاشات يوليو 2025 تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنبرلماني: الدولة ومؤسساتها ما زالوا مستمرون في توفير حياة آدمية للمواطنين
فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأوضح الوزير، أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدة أن الدولة دائما تحرص على مساندة المواطنين والفئات الأولى بالرعاية .
و أشارت «الكسان» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن قرار المالية بزيادة الأجور انتصار للعدالة الاجتماعية ، والتي تمثل استجابة شاملة وسريعة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت عضو النواب أن الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025، تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ، و تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا.
و أوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن
زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل 2025، تؤكد سعي الدولة ومؤسساتها نحو توفير حياة آدمية للمواطنين، وذلك في إطار جهودها المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المالية الأجور المعاشات المرتبات وزير المالية المزيد زیادة أجور العاملین بالدولة یولیو المقبل اعتبار ا من
إقرأ أيضاً:
استعدوا لزيادة المرتبات رسميًا.. صرف 15100 جنيه في يوليو لهؤلاء الموظفين
ينتظر نحو 4.5 مليون موظف زيادة المرتبات الجديدة ، حيث يتم رفع المرتبات إلى 15100 جنيه لفئة معينة من الموظفين.
موعد صرف مرتبات يونيووحددت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، وتفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي من المقرر تفعيلها اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة سيتم صرفها يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك لضمان تيسير الأمور المالية على الموظفين قبل موسم العيد.
وأوضح كجوك أن مواعيد صرف المرتبات ستراعي تفاوت الجهات الحكومية، لكن الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من 18 يونيو، ويستمر تباعًا في الأيام التالية، وفقًا للجداول المعلنة من قبل وزارة المالية.
موعد زيادة الأجورأكد كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين في الدولة، ومراعاة معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون بحد أدنى 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين أوضاع أصحاب الدخول المحدودة.
الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7000 جنيه شهريًاكشف كجوك أن الحكومة قررت أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الحكومة لرفع الحد الأدنى تباعًا منذ عام 2019، في إطار إصلاحات مالية واقتصادية تراعي البعد الاجتماعي.
علاوات دورية بنسبة 10% و15% حسب الفئةوأوضح كجوك أن الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15%، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة 150 جنيهًا شهريًا.
ويستفيد من هذه العلاوات جميع العاملين بالدولة سواء في الوزارات أو الهيئات أو المصالح الحكومية، مع اختلاف النسبة حسب الخضوع للتشريعات الوظيفية.
حافز إضافي 700 جنيهوأشار نائب وزير المالية إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، وذلك إلى جانب العلاوات والزيادات المقررة، ما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويُعد هذا الحافز الإضافي جزءًا من السياسة الجديدة الهادفة إلى دعم دخل الموظفين دون الإخلال بالهياكل المالية العامة.
679.1 مليار جنيه لبند الأجورأكد كجوك أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 18.1%، مقارنة بالعام المالي السابق.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادةأعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
زيادة المعاشاتولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن من كبار السن.
ويُعد هذا القرار استكمالًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وتأكيدًا على حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لأصحاب الدخول الثابتة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات