تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً حاداً في طلبات اللجوء، العام الماضي.
وعزت الحكومة ذلك إلى تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، وهي قضية ما زالت في قلب مناقشات تشكيل الحكومة الجديدة، بقيادة فريدريش ميرتس.
وأشارت وزيرة الداخلية في ألمانيا، نانسي فيزر، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يتزعمه المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، إلى "تقدم كبير" أُحرز في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وخلال عام 2024، انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 229751، مقابل 329120 في 2023.
واستمر هذا الاتجاه منذ مطلع العام الحالي، مع انخفاض بلغت نسبته 43%، خلال الشهرين الأولين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن عدد طلبات اللجوء الجديدة في العام الماضي كان أعلى من الأرقام المسجلة في السنوات الست التي سبقت عام 2023.
وكثّفت الحكومة، الإجراءات العام الماضي، لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصاً بسبب الضغوط التي فرضها تقدّم اليمين المتطرف في الانتخابات.
ومنذ سبتمبر 2024، عممت ألمانيا، الدولة الأكثر استقبالاً للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، على حدودها الضوابط التي تطبقها منذ 2023 مع بولندا وتشيكيا وسويسرا المجاورة، ومنذ سنوات مع النمسا.
ومنذ بدء تطبيق هذه الضوابط، قُبض على حوالي ألفَي مهرب، وفق ما أظهرت الأرقام التي قدمتها وزيرة الداخلية.
كما أشارت فيزر إلى زيادة بنسبة 55%، في عدد عمليات الترحيل على الحدود، خلال العامين الماضيين.
وهيمن موضوع الهجرة على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، في 23 فبراير الماضي، بعد سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي ارتكبها أجانب في ألمانيا. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية فريدريش ميرتس اللجوء في أوروبا طلبات اللجوء أولاف شولتس اللجوء في ألمانيا اللجوء العام الماضی طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط