الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.
كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستوردين مصلحة الجمارك الإجراءات الجمركية الممارسات التجارية المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تبحث مع قيادات الجمارك تطوير إجراءات التسجيل المسبق للشحن الجوي
عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا بمقرها لبحث منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI، ومتابعة دورة الإجراءات المطوّرة لنظام الصادر على منصة نافذة، جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة، إلى جانب أعضاء لجنتي مستخلصي الجمارك برئاسة محمد العرجاوي، والنقل الدولي برئاسة عبدالعال علي عبدالعال، بالإضافة إلى قيادات مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية.
واستهل أحمد صقر الاجتماع بالترحيب بالحضور، قبل أن يعرض الدكتور سامي رمضان الجهود المبذولة لتطوير حركة التجارة عبر منصة نافذة، مؤكدًا أن التنسيق المتواصل مع مصلحة الجمارك يهدف للوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وانتظامًا.
كما استعرض أحمد العسقلاني خطة تطوير منظومة الجمارك، مشيرًا إلى الدور الحيوي لنظام التسجيل المسبق ACI والنظام المستحدث للصادر على منصة نافذة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التثمين لضمان دقة البيانات المالية والحد من التدخل البشري.
من جانبه، أوضح العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك، أن هناك عملية تطوير مستمرة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين بيئة العمل الجمركي.
وأكد الدكتور مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، أهمية التطبيق الإلزامي لدورة الإجراءات المطورة لنظام الصادر (UCR)، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشفافية في التعاملات.
كما أكد المهندس جمال قطب، مدير عام شركة MTS، الدور المحوري لمنصة نافذة في دعم التجارة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى تأثير الرقمنة وميكنة مستندات النقل والشحن في تسريع دورة العمل وتقليل الأخطاء.
وخلال الاجتماع، تم الرد على استفسارات ممثلي الشعب التجارية بما يعزز الفاعلية والشفافية في حركة الشحنات الصادرة والواردة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على استمرار التعاون بين الغرفة ومصلحة الجمارك وكافة الجهات المختصة، بما يدعم استقرار الأسواق تنفيذًا لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة بمتابعة الملفات الاقتصادية الأكثر أولوية.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات مصلحة الجمارك وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بينهم محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمد السيد المستشار التجاري للغرفة، ومحمد المهداوي أمين عام الغرفة.