هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول أخذ احدهم من زوجته مليون درهم للدراسة والبيت، وبعد ما تعدل وضعه طلقها ورفض رد المبلغ لها وقال انه هبة منها لي وهي ليس لديها دليل. كيف يمكن ان تتصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال ان مال المرأة ملك لها ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بإذنها ورضاها، وإذا أخذه لأي سبب أو غرض فعليه أن يرده لها وإلا فلها الحق في اللجوء إلى القضاء وقيد دعوى موضوعية وإثبات الواقعة بأي من الوسائل الجائزة قانوناً سواء بالكتابة أو الشهود أو اليمين ونحوه وبالتالي فلها الحق باسترداد المبالغ عن طريق القانون.
وقال، وفقاً لنص المادة من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية وتعديلاته، فإن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
عريس متلازمة داون.. هل يجوز شرعًا وقانونًا زواج ذوي الهمم؟
أثارت واقعة زواج فتاة من محافظة الشرقية بـ عريس من متلازمة داون الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، ولذلك يتساءل الكثير هل يجوز شرعًا وقانونًا زواج ذوي الهمم؟.
وأكدت دار الافتاء المصرية أنه يجوز للمعاق ذهنيًّا أن يتزوج، فالزواج حق من حقوقه، فهو إنسان مُرَكَّبٌ فيه العاطفةُ والشهوةُ، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، ولكن لا يجوز له أن يباشر عقد الزواج بنفسه، بل وليُّ أمره هو من يُزوِّجه.
ذلك الحق ثابت له طبعًا، فهو ثابت له شرعًا، فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونًا مُطبقًا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحُوطًا بالعنايةِ وَالرعايةِ اللازمتين.
ومن جانبه، وأوضح طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، ورفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وقال طارق جبر خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، ومنحت الدولة المصرية ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأضاف المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وتابع في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
اقرأ أيضاًبعد واقعة عروس الشرقية وعريس متلازمة داون.. خبير نفسي يوضح شروط زواج ذوي الهمم «فيديو»
وحدة حماية الطفل بالشرقية: زواج عريس متلازمة داون غير رسمي والعروس قاصر
قرار عاجل من النيابة بشأن والدي واقعة زفاف عريس متلازمة دوان
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران