زوج يلاحق زوجته بدعوي حبس بعد 16 سنة زواج.. التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، أمام محكمة إمبابة، طالب فيها بمعاقبتها عما لحق به من أضرار بعد تعديها عليه، وتشهيرها بسمعته، بعد 16 عام من زواجهما، ليؤكد:" اعتادت طوال سنوات زواجنا على التحكم في حياتي، والاستيلاء على أموالي، لم أشكو يوما تصرفاتها وصبرت من أجل أولادي، ولكنها فاجأتني مؤخرا بملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر دون علمي، لاكتشف بالصدفة تخطيطها لحرمانها لي من حقي في الرد على ادعاءاتها وطلبها تعويض مالي بـ 700 ألف جنيه".
وأكد الزوج، "عندما اعترض وتصديت لها وقدمت ما يثبت كذب الادعاءات المقدمة من قبلها وأخذت إجراءات قانونية ثارت ضدي، وشهرت بي واتهمتني بالإهمال والبخل ، وأقصر في حقوقها وتلبية متطلبات أولادي، وأنكرت الأموال التي كانت تتدخرها مني".
وطالب الزوج بحبس زوجته بجنحة ضرب مرفقة بالتقارير الطبية عما لحق به من إصابات، بعد انهيالها عليه بالضرب المبرح وتسببها بإيذائه، كما لاحقها بدعوي سب وقذف، بعد تحريضها لأولاده على مقاطعته، بخلاف سطوها على مبالغ مالية كنفقات بالتحايل.
وتابع، "زوجتي لاحقتني بدعوي زيادة نفقة، وحاولت التحايل والغش والتدليس للاستيلاء على منزلى، وعندما رفض اتهمتني بالبخل، ورفضت حل الخلافات بشكل ودي وتعسفت لاذلالي، وتسببت لي بضرر مادي ومعنوي لأعيش في جحيم، مما دفعني للتصدي لعنفها وملاحقتها بدعوي نشوز".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية