برواتب 8400 جنيه.. جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية يعلن عن 200 فرصة عمل
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل، التي أعلنها جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية عن توفير 200 فرصة عمل بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع السيارات وحافلات النقل.
. قدم الآن
وتأتي هذه المبادرة بهدف مساعدة الشباب في الحصول على دخل شهري ثابت من خلال وظائف متنوعة لا تتطلب مؤهلا دراسيا عاليا.
تفاصيل الوظائف المتاحةأوضح جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية تفاصيل الوظائف المتاحة، والتي تشمل التخصصات التالية:
• عدد 25 فني لحام وكهرباء وأكسجين – مرتب يبدأ من 7000 جنيه + 1400 جنيه بدل وجبات.
• عدد 25 فني دهانات – مرتب يبدأ من 7000 جنيه + 1400 جنيه بدل وجبات.
• عدد 25 فني تجليد وجليخ – مرتب يبدأ من 7000 جنيه + 1400 جنيه بدل وجبات.
• عدد 25 فني فايير – مرتب يبدأ من 7000 جنيه + 1400 جنيه بدل وجبات.
• عدد 25 فني تشطيب – مرتب يبدأ من 7000 جنيه + 1400 جنيه بدل وجبات.
• عدد 25 مساعد فني – مرتب يبدأ من 5500 جنيه + 1400 جنيه بدل وجبات.
• عدد 25 عامل مناولة ومخازن – مرتب يبدأ من 5500 جنيه + 1400 جنيه بدل وجبات.
تمنح الشركة للعاملين العديد من المزايا التي تضمن بيئة عمل مستقرة ودخلا مجزيا، وتشمل:
• تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة مجاني لجميع العاملين.
• ترقيات وزيادات سنوية وحافز إنتاج شهري وفقا للأداء الوظيفي.
• توفير إقامة مجانية خلال أيام العمل (الأحد - الخميس)، مع وسيلة انتقال مجانية يوم الخميس للعودة إلى المنزل والعودة للعمل يوم الأحد.
• وجبة ساخنة يوميا إلى جانب بدل وجبة إضافي.
• احتساب الوقت الإضافي بعد عدد ساعات العمل الرسمية وأيام الإجازات.
• يفضل وجود خبرة سابقة في مجال صناعة السيارات والحافلات.
على الراغبين في التقدم للوظائف التوجه إلى:
المركز التكنولوجي بمحافظة الإسماعيلية – طريق الشيخ زايد – الشارع التجاري، وذلك في تمام الساعة 9 صباحا.
فرصة مميزة للحصول على وظيفة بمرتبات مجزية
تعتبر هذه الفرص إحدى المبادرات الهامة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة برواتب مميزة، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة عمل مستقرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة وظائف وظائف خاليه فرص عمل فرص عمل للشباب المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل| كامل الوزير يمنح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، وما تلاحظ من توقف بعض خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلًا عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.