ماذا ستحدث تعرفة ترامب باقتصاد العالم 2025؟.. محللو جي بي مورغان يبينون
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
(CNN)-- قال محللو جي بي مورغان في مذكرة للمستثمرين إنه إذا أبقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلن عنها، فمن المرجح أن تؤدي سياساته التجارية غير المسبوقة إلى ركود الاقتصادين الأمريكي والعالمي في عام 2025.
وهذا ليس مفاجئًا تمامًا: فقبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة والمتبادلة اليوم، توقع محللو جي بي مورغان دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بنسبة 40%
وأشار محللو جي بي مورغان إلى أن الرسوم الجمركية سترفع الضرائب على الأمريكيين بمقدار 660 مليار دولار سنويًا، وهي أكبر زيادة ضريبية في التاريخ الحديث، كما ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يضيف 2% إلى مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم الأمريكي الذي عانى من انخفاض حاد في السنوات الأخيرة.
وقال المحللون: "سيكون تأثير التضخم كبيرًا.. نعتبر التطبيق الكامل لهذه السياسات بمثابة صدمة اقتصادية كلية كبيرة".
وستتفاقم هذه الصدمة بتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وبأي رد فعل انتقامي قد تتعرض له أمريكا من الدول الأجنبية، حيث قد تفرض رسومًا جمركية جديدة عليها.
وأضافوا: "لذا، نؤكد أن هذه السياسات، في حال استمرارها، ستدفع الاقتصاد الأمريكي والعالمي على الأرجح إلى الركود هذا العام".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الاقتصاد العالمي البيت الأبيض تجارة تحليلات شركات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط