نتنياهو يصل المجر متحدياً مذكرة اعتقال محكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
#سواليف
حطت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مطار بودابست، فجر الخميس، بحسب ما أعلن وزير الدفاع المجري الذي استقبله على مدرج المطار.
وكتب وزير الدفاع المجر، كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي، على موقع (فيسبوك): “مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو” الذي يجري زيارة للمجر تستمر أياما عدة بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، متحدياً مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وصادق الوزراء الإسرائيليون، الأربعاء، على أن يتولى وزير القضاء، ياريف ليفين، منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة خلال زيارة نتنياهو للمجر التي تبدأ الخميس وتنتهي يوم الأحد المقبل.
مقالات ذات صلة طبيب شرعي يكشف تفاصيل مروّعة عن جريمة الاحتلال بحق المسعفين / شاهد 2025/04/03ويجري نتنياهو خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان، ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى إسرائيل في السادس من نيسان/أبريل الحالي.
ووجه أوربان دعوة إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه العام الماضي والتي ندد بها بشدة، معتبرا أنها “معيبة”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة
ووقعت المجر عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.