المرور تتخذ خطوة رسمية تجاه سيارات منهوبة بعد استعادتها من تشاد
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس أكد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، اللواء شرطة سامى الصديق دفع الله حرص إدارته على متابعة وإسترداد كافة المنهوبات التى تم سرقتها بواسطة قوات الدعم السريع والمتعاونين معها.
ونوه الطيب إلى أن أغلب هذه الانتهاكات التى مورست ضد الشعب السودانى وممتلكاته تتمثل فى نهب وسرقة السيارات والتى تم تهريب معظمها إلى بعض دول الجوار خصوصا دولة تشاء.وأفاد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية أن إداراته بذلت جهودا مضنية بمتابعة وإشراف رئاسة قوات الشرطة فى عمليات حصر وتسجيل بلاغات هذه المركبات المنهوبة والمسروقة وتفعيل خاصية تطبيق البلاغ الإلكتروني للشرطة وبالتنسيق مع النيابة لتمكين المواطنين داخل وخارج البلاد من الإبلاغ عن ممتلكاتهم وسياراتهم المسروقة. ولفت إلى أنه وبعد جمع كل بيانات هذه المركبات المسروقة المبلغ عنها بواسطة الدائرة الفنية بالمرور والإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تمت احالتها لإدارة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والاقليمية (الإنتربول) حيث تم رفعها في قاعدة بيانات الإنتربول للمركبات المسروقة والمفقودة والتى قامت بدورها بتعميمها علي كل دول العالم وبمتابعة المكتب الوطنى للإنتربول مع المكاتب الأخرى بدول الجوار الافريقي تم ضبط وحجز عدد من هذه المركبات بدولة جنوب السودان ويوغندا ورواندا والكاميرون والنيجر وبوركينا فاسو وتم تسليم بعضها لأصحابها وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة) فإن العدد الأكبر من هذه السيارات تم ضبطها بدولة تشاد حيث بلغت عدد (70) مركبة بواسطة انتربول انجمينا والذى قام بعد التنسيق مع انتربول السودان والسفارة السودانية والشرطة التشادية بتسليم الدفعة الأولى منها للقائم بالأعمال بالسفارة السودانية بإنحمينا بعد إرسال موافقه لهم بذلك من مكتب النائب العام عبر مكتب الإنتربول الوطنى. وأضاف الطيب أن كل هذه الخطوات كانت تحت إشراف ومتابعة السيد المدير العام لقوات الشرطة حتى اكتمال كافة مراحل تسليم هذه المركبات لأصحابها بالتنسيق ما بين المكتب الوطنى للإنتربول والسفارة السودانية بإنجمينا بعد إحضار المستندات المطلوبة . المرورتشاءسيارات منهوبة
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المرور تشاء سيارات منهوبة هذه المرکبات
إقرأ أيضاً:
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا، خاصة مع اقتراب مواعيد تجديد تراخيص المركبات، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية للشهادة الرقمية كبديل رسمي للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق الهادف إلى تطوير الخدمات المرورية ودعم التحول الرقمي.
أعلنت وزارة الداخلية أن الشهادة الإلكترونية أصبحت معتمدة بشكل رسمي، نتيجة التعاون بين الوزارة والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط قواعد بيانات المرور بالنيابة العامة، بما يضمن تحديث بيانات المخالفات بشكل لحظي ودقيق.
وتتيح هذه المنظومة إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا فور سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة وحدات المرور لاستخراج مستند ورقي.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على التحول الكامل إلى الخدمات الرقمية، حيث تم الاستغناء نهائيا عن شهادة براءة الذمة الورقية، وأصبحت جميع إجراءات التحقق تتم إلكترونيا داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية، أو من خلال بوابة مرور مصر ، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات مطبوعة.
كما يتيح النظام التحقق الفوري من بيانات الشهادة عبر قاعدة البيانات المركزية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة الإجراءات.
حددت وزارة الداخلية عددا من الخطوات للحصول على الشهادة، وهي:
سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.
تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.
بعد التأكد من إتمام عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بصورة تلقائية.
وبمجرد إصدارها، تصبح الشهادة متاحة للاستخدام مباشرة، حيث يتم التحقق منها إلكترونيا داخل وحدات المرور والجهات المختصة دون الحاجة إلى طباعتها.
يوفر النظام الجديد العديد من المزايا التي تسهم في تسهيل الخدمات المرورية، من أبرزها:
الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية.
تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
تسريع إجراءات الترخيص وتجديد المركبات.
رفع كفاءة ودقة الخدمات الإلكترونية.
الحد من الأخطاء البشرية ومحاولات التلاعب.
توفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين في الحصول على الخدمات المرورية.
ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط