رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
زار وزير الخارجية يوسف رجي، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان، والتقى رئيس الهيئة القاضي كلود كرم والأعضاء، ثم قدم تصريحا عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الإثراء غير المشروع. (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة مرقص قدم تصريحه عن الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد Lebanon 24 مرقص قدم تصريحه عن الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 04/04/2025 10:20:40 04/04/2025 10:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون قدم تصريح الذمة المالية الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد Lebanon 24 الرئيس عون قدم تصريح الذمة المالية الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
04/04/2025 10:20:40 04/04/2025 10:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس سلام يقدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد Lebanon 24 الرئيس سلام يقدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
04/04/2025 10:20:40 04/04/2025 10:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون زار هيئة مكافحة الفساد وقدم تصريح الذمة المالية عنه وعن اللبنانية الأولى Lebanon 24 الرئيس عون زار هيئة مكافحة الفساد وقدم تصريح الذمة المالية عنه وعن اللبنانية الأولى
04/04/2025 10:20:40 04/04/2025 10:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
رواتب متآكلة وفرص شبه معدومة.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.