إحالة مسؤول بارز في بلدية إسطنبول إلى الطب الشرعي.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قررت النيابة العامة في إسطنبول إحالة ماهر بولات، مساعد الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، إلى معهد الطب الشرعي لتقييم حالته الصحية، وذلك ضمن التحقيقات الجارية بتهمة الارتباط بالإرهاب، والتي تستهدف بعض المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB).
قرار الإحالة إلى الطب الشرعي
جاء هذا القرار بعد خضوع ماهر بولات لفحص طبي داخل مستشفى مجمع السجون المغلقة في مرمرة، حيث قررت اللجنة الطبية المختصة تحديد ما إذا كانت حالته الصحية تسمح باستمراره في السجن أم لا.
الداخلية التركية: 57 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف مصاب خلال 6 أيام
الجمعة 04 أبريل 2025ما القصة؟
في 29 مارس، نُقل ماهر بولات بسيارة إسعاف من سجن مرمرة المغلق إلى مستشفى Mehmet Akif Ersoy المتخصص في جراحة القلب والصدر، بعد تعرضه لمشاكل صحية.
خضع لفحوصات طبية مكثفة، وتم وضعه تحت المراقبة في وحدة العناية المركزة بقسم أمراض القلب، حيث أُجريت له عملية قسطرة قلبية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار بلدية اسطنبول اخبار تركيا الطب الشرعي بلدية اسطنبول الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة: إحالة الضابط المعتدى على سايس يعمل بالنادى للمحاكمة التأديبية
كشف نادي القضاة في بيان له تفاصيل ما أثير مؤخرًا، وتناولته الجروبات القضائية، على وسائل التواصل الاجتماعي من اعتداء تم من قبل ضابط شرطة على أحد العاملين بنادي القضاة النهرى " سايس ".
وأوضح مجلس إدارة نادى القضاة فى بيان له، أن تفاصيل الواقعة تتحصل فيما أبلغ به السايس المجنى عليه للموظف الإداري بتعرضه لواقعة اعتداء بالضرب من أحد الأشخاص، مدعيًا أنه ضابط شرطة وذلك منذ يومين سابقين من تاريخ الإبلاغ، معللا التعدى عليه بقيامه بمنع الجاني من ترك سيارته أمام نادى القضاة من ناحية أحد المطاعم المجاور للنادي.
وعقب إبلاغ النادي من الموظف بالواقعة، تمت مراجعة الكاميرات، وتأكدنا من صحتها، وتم توجيه السايس بتحرير محضر بقسم شرطة الدقى، صحبة الموظف الإدارى، وحرر محضرًا بالواقعة، وتم تحديد السيارة التي كان يستقلها المعتدي من خلال كاميرات المراقبة المواجهة للنادى من الناحية الأخرى، وتبين أنه يعمل ضابط شرطة وأحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة .
وتم إبلاغ الجهات المسئولة، وتم التحقيق مع الضابط المعتدى، من خلال قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإحالته للمحاكمة التأديبية.
اليمن اليتيم.. إلى متى؟!