فريق أوكراني يناقش في أميركا اتفاق المعادن النادرة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الجمعة، إن فريقا من الحكومة الأوكرانية سيتوجه إلى الولايات المتحدة قريبا لإجراء مناقشات حول إطار عمل جديد لاتفاقية المعادن.
واقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب اتفاقية معادن جديدة وأكثر توسعا مع أوكرانيا، بعدما عدلت مقترحها الأصلي.
وصرح مسؤولون أوكرانيون بأن بلادهم تلقت المسودة المحدثة الأسبوع الماضي.
وقال سيبيها إن مشاورات عبر الإنترنت بين الفريقين الأوكراني والأميركي قد تجري اليوم الجمعة.
وقال سيبيها، لوسائل إعلام أوكرانية خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل "نتوقع أن يسافر الوفد الأوكراني إلى واشنطن في المستقبل القريب لمناقشة بنود اتفاق الموارد المعدنية الذي تلقيناه من الولايات المتحدة".
وظلت النسخة الأولية من الاتفاق دون توقيع. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعادن النادرة الأزمة الأوكرانية اتفاق
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".