هل الزواج له علاقة بالخرف لدى الرجال؟.. دراسة تجيب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
وجد باحثون من كلية الطب بجامعة ولاية فلوريدا وجامعة مونبلييه أن كبار السن المطلقين أو الذين لم يتزوجوا قط كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف على مدى 18 عاما مقارنة بأقرانهم المتزوجين.
وتشير النتائج إلى أن عدم الزواج قد لا يزيد من خطر الإصابة بالتدهور المعرفي، على عكس الاعتقادات الراسخة في أبحاث الصحة العامة والشيخوخة، بحسب تقرير للصحفي جاستن جاكسون من ميديكال إكسبرس.
غالبا ما يرتبط الزواج بنتائج صحية أفضل وعمر أطول، إلا أن الأدلة التي تربط الحالة الاجتماعية بخطر الإصابة بالخرف لا تزال غير متسقة. فقد أفادت بعض الدراسات بارتفاع خطر الإصابة بالخرف بين الأفراد غير المتزوجين، بينما لم تجد دراسات أخرى أي ارتباط أو أنماط متضاربة بين الطلاق والترمل.
أثار ارتفاع أعداد كبار السن المطلقين أو الأرامل أو الذين لم يتزوجوا قط مخاوف بشأن احتمالية تعرضهم للخرف لدى هذه الفئات. لم تتناول الأبحاث السابقة بشكل متسق كيفية ارتباط الحالة الاجتماعية بأسباب محددة للخرف، أو كيف يمكن لعوامل مثل الجنس، والاكتئاب، أو الاستعداد الوراثي أن تؤثر على هذه الارتباطات.
في دراسة بعنوان "الحالة الاجتماعية وخطر الإصابة بالخرف على مدى 18 عاما: نتائج مفاجئة من المركز الوطني لتنسيق مرض الزهايمر"، نُشرت في مجلة "الزهايمر والخرف"، أجرى الباحثون دراسة جماعية استمرت 18 عاما لفهم ما إذا كانت الحالة الاجتماعية مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.
تم تسجيل أكثر من 24,000 مشارك غير مصابين بالخرف في بداية الدراسة من أكثر من 42 مركزا لأبحاث مرض الزهايمر في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال المركز الوطني لتنسيق مرض الزهايمر.
وأُجريت تقييمات سريرية سنوية من قبل أطباء سريريين مدربين باستخدام بروتوكولات موحدة لتقييم الوظيفة الإدراكية وتحديد تشخيصات الخرف أو ضعف الإدراك الخفيف.
لتقييم المخاطر طويلة المدى، تابع الباحثون المشاركين لمدة تصل إلى 18.44 عاما، مما أسفر عن بيانات لأكثر من 122,000 سنة. صُنفت الحالة الاجتماعية عند بداية الدراسة على أنها متزوج/ متزوجة، أو أرمل/أرملة، أو مطلق/مطلقة، أو لم يسبق له/لها الزواج.
تم تحليل خطر الإصابة بالخرف باستخدام انحدار كوكس للمخاطر النسبية، حيث كان المشاركون المتزوجون بمثابة المجموعة المرجعية. تضمنت النماذج الخصائص الديموغرافية، والصحة العقلية والجسدية، والتاريخ السلوكي، وعوامل الخطر الجينية، ومتغيرات التشخيص والتسجيل.
بالمقارنة مع المشاركين المتزوجين، أظهر المطلقون أو غير المتزوجين انخفاضا مستمرا في خطر الإصابة بالخرف خلال فترة الدراسة. شُخِّصت حالات الخرف لدى 20.1% من إجمالي العينة. أما بين المشاركين المتزوجين، فقد أصيب 21.9% منهم بالخرف خلال فترة الدراسة. وكانت نسبة الإصابة متطابقة بين المشاركين الأرامل، حيث بلغت 21.9%، ولكنها كانت أقل بشكل ملحوظ لدى المطلقين (12.8%) وغير المتزوجين (12.4%).
وأظهرت نسب الخطر انخفاضا في خطر الإصابة لدى الفئات الثلاث غير المتزوجة. في النماذج الأولية التي عُدّلت بناء على العمر والجنس فقط، كان لدى الأفراد المطلقين خطر أقل بنسبة 34% للإصابة بالخرف (معدل الخطورة = 0.66، 95% نطاق الثقة = 0.59-0.73)، وكان لدى الأفراد غير المتزوجين خطر أقل بنسبة 40% (معدل الخطورة = 0.60، 95% نطاق الثقة = 0.52-0.71)، وكان لدى الأرامل خطر أقل بنسبة 27% (معدل الخطورة = 0.73، 95% نطاق الثقة = (0.67-0.79).
ظلت هذه الارتباطات مهمة للمجموعتين المطلقتين وغير المتزوجتين بعد مراعاة العوامل الصحية والسلوكية والوراثية والإحالة للفحوصات. ضعف الارتباط لدى المشاركين الأرامل ولم يعد ذا دلالة إحصائية في النموذج المعدل بالكامل.
عند النظر في أنواع فرعية محددة من الخرف، أظهر جميع المشاركين غير المتزوجين أيضا انخفاضا في خطر الإصابة بمرض الزهايمر وخرف أجسام لوي. في المقابل، لم تُلاحظ أي ارتباطات ثابتة بين الخرف الوعائي أو التنكس الفصي الجبهي الصدغي في النماذج المعدلة بالكامل. كما كانت المجموعات المطلقة وغير المتزوجة أقل عرضة لتطور الحالة من ضعف إدراكي خفيف إلى الخرف.
ظهرت أنماط المخاطر أقوى قليلا بين الرجال والأفراد الأصغر سنا والمشاركين الذين أحالهم أخصائيو الرعاية الصحية إلى العيادات. ومع ذلك، أظهرت التحليلات الطبقية تباينا طفيفا، مما يشير إلى أن الارتباطات كانت قائمة عبر مجموعة واسعة من الفئات الفرعية الديموغرافية والسريرية.
خلص الباحثون إلى أن الأفراد غير المتزوجين، وخاصة أولئك المطلقين أو الذين لم يتزوجوا قط، لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف مقارنة بمن ظلوا متزوجين. استمرت هذه الارتباطات حتى بعد تعديل الصحة البدنية والعقلية، وعوامل نمط الحياة، والعوامل الوراثية، والاختلافات في الإحالة والتقييم السريري.
كان مرض الزهايمر وخرف أجسام لوي أعلى لدى المشاركين المتزوجين. كما كان خطر التطور من ضعف إدراكي خفيف إلى الخرف أعلى. لم يربط أي دليل بين الحالة الاجتماعية والخرف الوعائي أو التدهور المعرفي في مرحلة مبكرة. كانت الأنماط متشابهة بشكل عام عبر الجنس والعمر والتعليم وفئات المخاطر الوراثية.
كان كبار السن غير المتزوجين في هذه الدراسة أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بنظرائهم المتزوجين. أظهرت التقييمات السريرية المنظمة التي أجراها سنويا متخصصون مدربون انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابة لدى المشاركين المطلقين وغير المتزوجين.
بعد تعديل العوامل الديموغرافية والسلوكية والصحية والوراثية، ظل انخفاض المخاطر ملحوظا لدى كلتا المجموعتين. تتناقض هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي تربط بين عدم الزواج وزيادة خطر الإصابة بالخرف، وتقدم أدلة جديدة على كيفية ارتباط حالة العلاقة بالنتائج المعرفية عند قياس التشخيص في ظل ظروف موحدة.
للاطلاع إلى الدراسة (هنا)
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الزواج الطلاق الخرف الزواج الطلاق الخرف سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برامج تأهيل الزواج.. هل تحد من الطلاق أم مجرد إجراء شكلي؟
أكد عدد من الخبراء والمواطنين أهمية دورات المقبلين على الزواج في تمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية مستقرة، عبر التأهيل والإعداد وزيادة الوعي بهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر، لافتين إلى أن الدورات التدريبية ليست محاضرات نظرية عابرة بل محطة معرفية متكاملة تُزوّد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات بطرق بناءة بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين.
ونوهوا عبر «العرب» بأن للدورات التدريبية منهجا لتوضيح الاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، وتجهيز المقبلين على الزواج نفسيا، وعاطفيا، واجتماعياً، تشرف عليه جهات اجتماعية بهدف رفع مستوى الوعي بمُتطلبات الحياة الزوجية ومهارات التواصل وإدارة الخلافات من خلال رفع مستوى الوعي بالمسؤوليات الزوجية وتعزيز المهارات اللازمة لبناء أسرة مستقرة متماسكة.
د. حسن البريكي: التحدي أن يسأل الشاب نفسه «ماذا أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟»
قال د. حسن سالم البريكي- خبير العلاقات الزوجية والإصلاح الأسري بمركز وفاق إن هناك اهتماما متزايدا من الشباب ببرامج التأهيل للزواج، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا على ارتفاع مستوى الوعي بأن الزواج ليس مجرد مناسبة اجتماعية، وإنما مشروع حياة يحتاج إلى استعداد ومهارات.
وأضاف د. البريكي أن هذا الاهتمام ليس بالمستوى نفسه لدى الجميع؛ فما زال بعض الشباب ينظر إلى هذه البرامج باعتبارها متطلبا ينبغي إنجازه قبل الزواج، بينما يأتي آخرون برغبة حقيقية في التعلم والاستفادة، مبينا أن التحدي الذي نعمل عليه هو أن ينتقل الشاب من سؤال: هل يجب أن أحضر البرنامج؟ إلى سؤال أكثر نضجا: ماذا أحتاج أن أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟
وحول محتوى هذه البرامج د. البريكي أن برامج التأهيل الحديثة لم تعد قائمة على المحاضرة والتلقين، بل أصبحت أكثر تفاعلية وارتباطا بالحياة الواقعية، مشيرا إلى أنها تتناول مجموعة من الجوانب المتكاملة: فهم طبيعة الزواج ومسؤولياته، الحقوق والواجبات، الاختيار والتوافق، مهارات الحوار والتواصل، إدارة الخلافات، الجوانب النفسية والاجتماعية، التخطيط المالي، العلاقة مع أسرتي الزوجين، إضافة إلى بناء ثقافة أسرية تقوم على المودة والاحترام والشراكة.
وتابع: أرى أن البرنامج الناجح هو الذي لا يعطي الشاب والفتاة وصفة جاهزة للزواج، وإنما يمنحهما أدوات تساعدهما على التعامل الواعي مع المواقف المختلفة؛ لأننا لا نستطيع أن نمنع الخلاف، ولكن نستطيع أن نعلمهما كيف يختلفان دون أن يخسرا بعضهما.
وحول مدى التزام الشباب بمحتوى هذه البرامج أوضح أن درجة الالتزام متفاوتة، وترتفع بصورة واضحة عندما يشعر الشباب بأن البرنامج يتحدث بلغتهم ويلامس واقعهم، وأن المدرب لا يقدم لهم مواعظ مجردة، وإنما مواقف وتجارب وتمارين وحلولًا عملية يمكن تطبيقها.
ولفت إلى أن التحدي اليوم ليس فقط في إلزام الشباب بحضور برامج التأهيل، وإنما في صناعة برنامج يجعلهم حريصين على الحضور والاستفادة. فالهدف في النهاية ليس أن يحصل المقبل على الزواج على شهادة حضور، بل أن يخرج بـوعي ومهارة واستعداد لبناء أسرة مستقرة.
وختم د. البريكي تصريحاته بالتأكيد على أننا لا نؤهل الشباب لـيوم الزواج، وإنما نؤهلهم لما بعد ذلك اليوم؛ لحياة زوجية قد تمتد عشرات السنين، وتُبنى عليها أسرة، ويتشكل من خلالها مستقبل جيل كامل.
خالد أبوموزة: دور ملحوظ للبرامج في الارتقاء بالوعي الأسري والإعداد لـ «المرحلة المفصلية»
أكد السيد خالد أبوموزة، استشاري أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية، أهمية التثقيف الديني والدورات التأهيلية قبل الزواج للحد من المشاكل الأسرية وتعزيز استقرار الأسرة، منوها بدور هذه البرامج في الارتقاء بالوعي الأسري وتمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية سعيدة ومستقرة، عبر التأهيل العلمي والعملي قبل الزواج، انطلاقًا من أهمية الإعداد الواعي لهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر.
وأشار إلى ضرورة تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات المختلفة التي قد تواجههم في بداية حياتهم الأسرية، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين، مؤكدا أن قلة الوعي هي أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق.
وأشار إلى أن دولة ماليزيا فرضت رخصة إلزامية قبل الزواج بحيث لا يتم عقد القران إلا بعد اجتياز دورات المُقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، على غرار الفحص الطبي، لضمان سلامة الأسرة والمرأة وكانت النتائج ممتازة بحيث ساهمت في خفض نسبة الطلاق.
وأكد أن مجلس الشورى عليه مسؤولية معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن لأن الوضع مخيف جدا.
كما دعا إلى انعقاد مؤتمر محلى تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بما فيها جامعة قطر، والصحة النفسية، ومحكمة الأسرة، والتربويين المختصين مع أعضاء من مجلس الشورى لمناقشة قضية ارتفاع نسبة الطلاق في قطر، وما يصدر عن هذا المؤتمر يتبناه مجلس الشورى كي يصبح تشريعا وقانونا نافذاً يعالج هذه القضية الهامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الحوار الهادئ والكلمة الطيبة بين الأزواج، موضحاً أن كثيراً من المشكلات الأسرية تنشأ عندما يتحول الحوار إلى جدال ترتفع فيه الأصوات، فيغيب العقل في لحظة الغضب وتخرج كلمات قد لا يقصدها الإنسان في الأصل، وبيّن أن الإنسان عندما يدخل في حالة الغضب قد يقول ما لا يريده حقاً، ثم يندم لاحقاً على تلك الكلمات، مؤكداً أن ضبط النفس والهدوء في الحوار يمثلان عاملاً مهماً في الحفاظ على استقرار الأسرة وتجنب كثير من الخلافات.
ونوه بتعزيز روح المسؤولية والتي تتطلب وضوح الأدوار بين الزوج والزوجة، مشيراً إلى أن تنظيم شؤون المنزل وإدارته اليومية يعد من المسؤوليات التي تضطلع بها الزوجة في كثير من الأحيان، بينما ينبغي أن يسود بين الزوجين احترام متبادل لهذه الأدوار.
وأضاف أن التدخل غير المتوازن في مسؤوليات الطرف الآخر قد يؤدي إلى توتر داخل الأسرة، ولذلك فإن التفاهم والاتفاق على توزيع المسؤوليات يشكلان أساساً مهماً لاستقرار الحياة الأسرية.
عبدالله التميمي: الرجل الخاسر الأكبر.. وسمعت من المطلقين ما تقشعر له الأبدان
أكد الأستاذ عبدالله التميمي، المستشار القانوني ومحكم معتمد من التوثيقات الدولية وعضو PMI، أهمية برامج التأهيل للزواج لبناء أسر مستقرة؛ منوها بأهمية وضع مركز إرشاد للمقبلين على الزواج حتى تتضح الرؤية لدى الزوجين من خلال اكتسابهما معرفة كيفية وأهمية بناء الشراكة بينهما وفهم الاحتياجات النفسية للطرف الآخر مع إلزامية حضورهم لأهمية دور الأسرة القطرية في المجتمع.
وأضاف: «أتمنى أن نظل متماسكين بأسرة سليمة ومتماسكة ونحافظ على استقرار الأسرة وإبقاء الأبوين تحت سقف واحد حفاظًا على الأبناء لأن نسب الطلاق المرتفعة تحطم الأسر وتفرقهم وتعمل على ارتفاع كبير في ضياع أبنائنا وبناتنا، والغريب أن نلقي اللوم على العادات والتقاليد وأن نبرئ الإجراءات والتسرع في بعض الأحكام دون تقصي الحقائق أو بذل المجهود لإصلاح ذات البين».
ودعا التميمي إلى إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديل بعض مواد القانون وتمييزها عن بقية القوانين في أسرع وقت ممكن، وأضاف: يجب أن يكون حكم القاضي لقضايا الأسرة شاملًا للنفقة والزيارة والنفقة المستعجلة وبقاء المطلقة في بيتها لعدة البينة، وليس فقط فسخ العقد بين الزوجين لما فيه مصلحة الأسرة والأولاد.
وأوضح أن تشتت القضايا ووضع طلب خاص لكل قضية هو من باب تفصيلي لا يكون إلا في القضايا التجارية.
وأشار إلى أن الرجل المطلق هو أكبر خاسر من الطلاق أكثر من المرأه بعدما كان الاحتواء لسنوات يأتي موضوع الطلاق بشرخ كبير في حياه الرجل مع اهتزاز عام لكيانه وتدمير أوصال الترابط مع أبنائه، الأمر الذي يقف القانون مع حق المرأة ولا ينصف الرجل وذلك للانشغال النفسي لكيان الزوج وعدم مطالبته بحقوقه وذلك بسبب عدم تمييز قانون الأسرة إلى يومنا هذا الأمر الذي توجب تعديله بشكل فوري وعاجل.
ونوه بأن القانون تم تعديله سابقاً ولكن تم تقييد سلطة القضاة في البت في قضايا الأسرة، وهذا كان ملحوظا في نسبة الطلاق المرتفعة وما سمعته من المطلقين تقشعر له الأبدان.
وأضاف: أتمنى بالنسبة لقانون العقوبات القطري أن يشمل بعض النزاعات الأسرية التي لا يغطيها قانون الأسرة، مثل تمكين رؤية المحضون أو حبس من منع أو تهرب من دفع الالتزامات المالية الأسرية أو تأخير تعليم الأطفال لأنه لا يوجد لدى الدولة أغلى من مواطنيها وجوهر وجودها، كما أتمنى أن تلقى هذه الملاحظات صدى لدى المسؤولين، لأن الوضع يزداد سوءا بزيادة حالات الطلاق وتشتت الأولاد وضياعهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط