95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي".
ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يكشف عن أمر يهمه أكثر من 5.1 تريليون دولار عاد بها من السعودية وقطر والامارات
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تعليقه على الاستثمارات بمليارات الدولارات التي عاد بها من زيارته إلى دول الخليج، إن "المال لا يهمني ما يهم الآن هو وقف الحرب بأوكرانيا".
وذكّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاستثمارات والأموال التي عاد بها من زيارته إلى دول الخليج، موضحًا أن "ما يهم هو وقف الحرب في أوكرانيا وليس المال".
وأشار إلى أن "هذه ليست حرب ترامب"، قائلا: "أنا هنا فقط من أجل شيء واحد - لأرى ما إذا كان بإمكاني إنهاؤها، لإنقاذ 5000 حياة أسبوعيا".
وأضاف ترامب: "هذه ليست حربي، هذه حرب بايدن، وحرب زيلينسكي، هذه ليست حرب ترامب".
وقال ترامب: "المال أقل أهمية بكثير لأنني كسبت هذا المال.. ذهبت إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وعدنا بـ5.1 تريليون دولار، لذا فقد كسبت هذا المال في نحو ساعتين".
كما ذكر ترامب: "فكروا في الأمر، 300 مليار دولار أنفقناها. دون شيكات، دون أرصدة، يرسلون النقود فقط.. يمكنكم أن تتخيلوا ما حدث لتلك الأموال، لم أر شيئا كهذا في حياتي".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن يتضح خلال نحو أسبوعين كيفية سير المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "مستعد إذا لزم الأمر لعقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".
هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستعقد بتاريخ 2 يونيو في إسطنبول، داعيا جميع الأطراف المهتمة بإنجاح العملية السلمية لدعم الجولة الجديدة من المفاوضات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية