خفر السواحل السوري: ضبط قارب بالمياه الإقليمية يقل نحو 30 مدنيًا
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد خفر السواحل السوري، اليوم السبت، بضبط قارب في المياه الإقليمية كان يقل حوالي 30 مدنيًا، كانوا في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى دولة مجاورة، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكّدت الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة في حماية جميع المواطنين دون النظر إلى انتماءاتهم، مع ضمان مستقبلهم في إطار دولة المواطنة.
وأضافت الحكومة السورية أن بعض التقارير الحقوقية قد أغفلت السياق الذي وقع فيه الحادث على الساحل أو قللت من أهميته، مما أثّر على النتائج المستخلصة.
وأكدت أيضًا أن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر النظام السابق ضد أهالي المنطقة أدت إلى مقتل المئات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الإقليمية هجرة غير الشرعية ضبط قارب
إقرأ أيضاً:
عاجل إلزام المشاريع الحكومية الجديدة بالمياه المعالجة في تبريد المناطق
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة ”كفاءة“ عن مسودة تعديلات جديدة، تحدد شروطًا ومعايير محدثة لاستخدام تقنية تبريد المناطق في المشاريع الحكومية المستقبلية.وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الموارد المائية في المباني الحكومية الضخمة.معايير مشروع التبريدوبموجب المقترحات الجديدة، يصبح استخدام تقنية تبريد المناطق إلزاميًا على الجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها، شريطة أن تتوافر فيها أربعة معايير أساسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); تشمل هذه المعايير أن يكون المشروع جديدًا، وأن يتجاوز الطلب فيه على التبريد حاجز ال 15,000 طن، وهو ما يعكس استهداف المشاريع الكبرى ذات الاحتياجات العالية للطاقة.
أخبار متعلقة عاجل ”التعليم“ تطلق اختبارات معيارية وطنية لطلاب الصف الرابع.. الأسبوع القادموزارة الحج والعمرة: تنسيق مبكر مع أكثر من 60 دولة لموسم حج 1447هـكما اشترطت التعديلات أن يُقام المشروع في منطقة ذات كثافة بنائية عالية، بحيث يزيد معامل البناء فيها عن ”1,5“، والذي يمثل نسبة إجمالي المساحات المبنية إلى مساحة الأرض الكلية للمشروع.
ويأتي الشرط الرابع ليؤكد على ضرورة توفر كميات كافية من المياه المعالجة في منطقة المشروع لاستخدامها في عمليات التبريد.خطة تعويض نقص المياهوفي تفصيل لأحد أبرز التعديلات المقترحة، أوضحت المسودة أنه في حال تعذر توفير المياه المعالجة، فإنه يجوز اللجوء إلى مصادر مياه أخرى. إلا أن هذا الاستثناء مرهون بالحصول على إفادة رسمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة تؤكد عدم توفر المياه المعالجة بالكميات المطلوبة.
ولتأطير الجانب التنظيمي، شددت المسودة على وجوب الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المختصة في جميع الأحوال، سواء عند استخدام المياه المعالجة أو أي مصدر آخر للمياه، مما يضمن الالتزام باللوائح البيئية والتشغيلية المعتمدة في المملكة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات