الموازنة تنتظر ساعة الانطلاق.. لا عوائق سياسية في الطريق - عاجل
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم إبراهيم، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحا أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن “جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها”.
وحذر إبراهيم من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضرارا مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشددا على أن “إقرار الموازنة بات خيارا وطنيا مدعوما من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه “لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة”.
وتُعد الموازنة العامة للدولة إحدى الركائز الأساسية لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في العراق، حيث تعتمد عليها الحكومة في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات، وصرف الرواتب، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح.
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط