وزير الصحة: إرسال كوادر طبية مصرية إلى سيشل واستقبال المرضي في القاهرة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سيلفستر راديجوندي وزير خارجية جمهورية سيشل، وسفير جمهورية سيشل لدى مصر «كونراد ميديريك» والوفد المرافق لهما، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بوزير خارجية جمهورية سيشل والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين الدولتين، معرباً عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الصحية، بما يضمن تعزيز الأمن الصحي لشعب سيشل، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لهم.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون المشترك لتدريب الأطباء والفرق الطبية بجمهورية سيشل، في مختلف التخصصات الطبية، ومن بينها التخصصات الدقيقة، بالمستشفيات والمنشآت الصحية المصرية، فضلاً عن إرسال كوادر طبية مصرية، إلى جمهورية سيشل، لتدريب الفرق الطبية، وفقاً لاحتياجات بلادهم، إلى جانب استقبال المرضى من جمهورية سيشل، وتقديم العلاج والرعاية اللازمة لهم بالمستشفيات المصرية.
إرسال فرق طبية على أعلى مستوى للعمل في المنشآت الطبية بجمهورية سيشلوتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات الصحية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار على الاستعداد لإرسال فرق طبية على أعلى مستوى للعمل في المنشآت الطبية بجمهورية سيشل، وفقاً للاحتياجات المطلوبة لتعزيز قدرات المنظومة الصحية لديهم، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة، فضلاً عن مناقشة سبل التعاون والعمل على توفير الأدوية اللازمة لدولة سيشل وفقاً لاحتياجاتها.
ومن جانبه، أثنى سيلفستر راديجوندي وزير خارجية جمهورية سيشل، على الخبرات الطبية المصرية في مختلف المجالات الصحية، مؤكداً الحرص على الاستفادة من تلك الخبرات لتعزيز قدرات المنشآت الطبية والكوادر البشرية في دولته، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لشعب جمهورية سيشل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان وزير الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان أخبار وزارة الصحة سيشل العاصمة الإدارية الجديدة المزيد المنشآت الطبیة جمهوریة سیشل وزیر الصحة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.