شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الشهادة الزور، هى تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للغير.
وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شاهد الزور عقوبة الشهادة الزور اخبار الحوادث دار القضاء العالى قانون العقوبات الشهادة الزور
إقرأ أيضاً:
عاجل - التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
سرية الأسئلة مسؤولية نظامية.. والإخلال بها يُعرض المخالفين للمساءلة والإحالة للجهات المختصةأكدت وزارة التعليم أن كل موظف أو مستخدم أو عامل اطلع بحكم عمله، أو وُكِل إليه أي أمر يتعلق بأسئلة الاختبارات، يُعد مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على سريتها، محذّرة من أن أي إخلال بهذه المسؤولية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية، وفي بعض الحالات قد ترقى إلى المساءلة الجنائية وفقاً للأنظمة المعتمدة.
أخبار متعلقة بعد الغارات الإسرائيلية.. إيران تغلق مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدنيوأوضحت الوزارة أن من صور الإخلال بسرية أسئلة الاختبارات: سرقة الأسئلة أو الإجابات النموذجية، سواء تم ذلك بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع أوراق الأسئلة المتروكة مثل المسودات أو القصاصات بغرض استخدامها لاحقًا بشكل غير مشروع، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة، بالإضافة إلى التلميح لمحتواها أو نوعيتها أو مواضعها ولو بصورة رمزية وبأي وسيلة من الوسائل.
وبحسب ما ورد في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب، أكدت الوزارة أن هناك مخالفات أخرى تُعد إخلالًا بسير الاختبارات، منها: سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمدًا، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدالها بورقة أخرى، أو التلاعب فيها بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تسهيل الغش بين الطلاب، أو التهاون في مراقبتهم أثناء أداء الاختبار، أو عدم الالتزام بتعليمات التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة وفق النماذج المعتمدة، وكذلك حالات انتحال الشخصية، كأن يؤدي طالب الاختبار نيابةً عن طالب آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخالفات من قبل كل من علم بها، سواء كان موظفًا أو مشرفًا أو إداريًا، مؤكدة أن عدم الإبلاغ يُعد في حد ذاته مخالفة تمس سرية الأسئلة وتعرض المتهاون للمساءلة الإدارية.
كما بينت الوزارة أن العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات تبدأ بقيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء تحقيق مفصل في الواقعة. فإذا كشف التحقيق أن المخالفة تقتصر على الجانب الإداري، تُحدد المسؤولية التأديبية وتُطبق الجزاءات النظامية بحق مرتكبها. أما إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود شبهة جنائية إلى جانب المخالفة الإدارية، فإن الجهة الإدارية تتولى تحديد أوجه المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وفي حال إمكان الفصل بينهما، تُستكمل الإجراءات التأديبية وتُحال الأوراق إلى الجهات المختصة للنظر في الشق الجنائي.
وفي حال تعذر الفصل بين المسؤوليتين، كأن يكون هناك ارتباط وثيق بينهما، فإن الجهة الإدارية تُرجئ البت في الجزاء التأديبي إلى حين صدور حكم نهائي من الجهة المختصة في الجانب الجنائي، ثم يُتخذ بعد ذلك الإجراء التأديبي المناسب بناءً على نتائج الحكم القضائي.
أما إذا ثبت أن مرتكب المخالفة هو أحد الطلاب، فتُطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها، حيث يُلغى اختباره في المادة التي وقعت فيها المخالفة، ويُسمح له بإعادة الاختبار في الدور الثاني على كامل المقرر، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة، ويُحال في الوقت ذاته إلى لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدرسة لتقديم الدعم النفسي والتربوي المناسب. وفي حال تكرار المخالفة من الطالب ذاته، يُلغى اختباره في جميع المواد لذلك العام الدراسي في الدورين معًا.
وفيما يخص حالات انتحال الشخصية، شددت الوزارة على أن دخول طالب لأداء الاختبار نيابة عن طالب آخر يُعد جريمة تربوية تستوجب التعامل الحازم، حيث يتم تحرير محضر مفصل لإثبات الواقعة، ويتم خصم درجات السلوك من الطالبين معًا، وتُلغى نتيجة الاختبار. أما في حال كان الشخص المنتحل ليس من طلاب المدرسة، فيُحال أمره إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظامًا، مع مخاطبة جهة عمله - إن كانت معروفة - بخطاب رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة.
وأكدت وزارة التعليم أن حماية سرية الأسئلة وضمان سلامة سير الاختبارات يمثلان حجر الأساس في ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، داعيةً جميع منسوبي الميدان التعليمي إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة في كل ما يمس أمانة الاختبارات وعدالتها، وعدم التهاون في أي سلوك يخل بنزاهتها.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال