أحزاب اليمين واليسار الفرنسية تدعو لأحتجاجات في أعقاب قرار أدانة مارين لوبان

أبريل 5, 2025آخر تحديث: أبريل 5, 2025

المستقلة/- يأمل اليمين المتطرف في فرنسا في تنظيم مظاهرة شعبية حاشدة غدًا لدعم “احتجاج شعبي” ضد منع مارين لوبان من الترشح للرئاسة في عام 2027.

دعا حزب التجمع الوطني (RN) إلى مظاهرة وطنية تحت شعار “أنقذوا الديمقراطية” بعد إدانة لوبان في محاكمة اختلاس بقيمة 4 ملايين يورو.

كما دعت أحزاب اليسار والوسط إلى تجمعات منفصلة في العاصمة ومحيطها دعمًا لتطبيق القانون، ودعمًا للمحكمة والقضاة الذين تلقوا تهديدات بالقتل، والذين يتطلبون حماية الشرطة.

ودعا رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، إلى تنظيم المظاهرات المتنافسة بروح من “الهدوء والاحترام المتبادل والمسؤولية” لتجنب الصدامات.

ووصفت صحيفة “غرب فرنسا” المظاهرات بأنها “معركة صورية”. وكتبت: “نكاد نعتقد أننا في خضم حملة انتخابية”.

دعت الجبهة الوطنية إلى “تعبئة شعبية سلمية” بعد إدانة لوبان يوم الاثنين الماضي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي من خلال عملية احتيال ضخمة للوظائف الوهمية. أعقب تحقيق استمر عشر سنوات محاكمة استمرت تسعة أسابيع في الخريف الماضي، وأصدر القضاة الثلاثة حكمهم بعد مداولات استمرت ثلاثة أشهر.

حُكم على لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي من الجبهة الوطنية، والذين نفوا جميعًا التهم واستأنفوا، بأنهم كانوا جزءًا من “نظام” منظم للاختلاس بين عامي 2004 و2016، حيث استُخدمت أموال أوروبية كان من المفترض استخدامها لدفع رواتب مساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب في فرنسا. ووجدت المحكمة أن لوبان هي “قلب” هذا النظام، وأنها مذنبة بتنظيم ثمانية عقود وهمية بشكل مباشر، والتحريض على مخطط أوسع للوظائف الوهمية.

لوبان وزملاؤها ليسوا السياسيين الفرنسيين الوحيدين الذين اتُهموا بسوء السلوك المالي. في فبراير/شباط 2024، أُدين ثمانية أعضاء من حزب بايرو الوسطي “موديم” بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي. وحُكم عليهم بغرامات وسجن، ومنعوا من تولي مناصب عامة. في المقابل، بُرئ بايرو من تهمة الاختلاس.

يخضع النائب الفرنسي اليميني إريك سيوتي، الداعم للوبان، والذي اقترح إلغاء القانون الذي يمنعها هي وآخرين مدانين بالاحتيال من تولي مناصب عامة، للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام الأموال العامة.

في عام 2022، أُدين رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي فرانسوا فيون وزوجته الويلزية بينيلوب، باختلاس أموال عامة في فضيحة وظائف وهمية.

حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، واثنتان منها الإقامة الجبرية. كما غُرِّمت بمبلغ 100 ألف يورو، وحُرمت فورًا من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات. وبسبب الاستئناف ضد إدانتها، أُجِّل الحكم حتى إعادة المحاكمة، لكن حظر تولي أي منصب عام لا يزال قائمًا.

أكدت السلطات القضائية الفرنسية أنها ستُسرِّع الإجراءات، التي قد تستغرق عقودًا، لضمان نظر محكمة الاستئناف في القضية وإصدار حكمها بحلول صيف عام 2026.

وللمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ستحتاج إما إلى تبرئتها، أو إدانتها مرة أخرى، مع رفع الحظر.

بينما يأمل حزب الجبهة الوطنية في إظهار قوته هذا الأسبوع، تشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان قد لا تحظى بالدعم الشعبي الذي تعتمد عليه وتدّعيه.

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد “لوبوان” لصالح مجلة “لوبوان” أن 61% من الفرنسيين يرون أن إدانتها مُبررة، بينما قال اثنان من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع إن التطبيق الفوري لحظر الترشح للمناصب العامة “عادل”، بينما قال 43% إن الإدانة والعقوبة “مبرران للغاية”.

 

 

 

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة