أحزاب اليمين واليسار الفرنسية تدعو لأحتجاجات في أعقاب قرار أدانة مارين لوبان
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أبريل 5, 2025آخر تحديث: أبريل 5, 2025
المستقلة/- يأمل اليمين المتطرف في فرنسا في تنظيم مظاهرة شعبية حاشدة غدًا لدعم “احتجاج شعبي” ضد منع مارين لوبان من الترشح للرئاسة في عام 2027.
دعا حزب التجمع الوطني (RN) إلى مظاهرة وطنية تحت شعار “أنقذوا الديمقراطية” بعد إدانة لوبان في محاكمة اختلاس بقيمة 4 ملايين يورو.
كما دعت أحزاب اليسار والوسط إلى تجمعات منفصلة في العاصمة ومحيطها دعمًا لتطبيق القانون، ودعمًا للمحكمة والقضاة الذين تلقوا تهديدات بالقتل، والذين يتطلبون حماية الشرطة.
ودعا رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، إلى تنظيم المظاهرات المتنافسة بروح من “الهدوء والاحترام المتبادل والمسؤولية” لتجنب الصدامات.
ووصفت صحيفة “غرب فرنسا” المظاهرات بأنها “معركة صورية”. وكتبت: “نكاد نعتقد أننا في خضم حملة انتخابية”.
دعت الجبهة الوطنية إلى “تعبئة شعبية سلمية” بعد إدانة لوبان يوم الاثنين الماضي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي من خلال عملية احتيال ضخمة للوظائف الوهمية. أعقب تحقيق استمر عشر سنوات محاكمة استمرت تسعة أسابيع في الخريف الماضي، وأصدر القضاة الثلاثة حكمهم بعد مداولات استمرت ثلاثة أشهر.
حُكم على لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي من الجبهة الوطنية، والذين نفوا جميعًا التهم واستأنفوا، بأنهم كانوا جزءًا من “نظام” منظم للاختلاس بين عامي 2004 و2016، حيث استُخدمت أموال أوروبية كان من المفترض استخدامها لدفع رواتب مساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب في فرنسا. ووجدت المحكمة أن لوبان هي “قلب” هذا النظام، وأنها مذنبة بتنظيم ثمانية عقود وهمية بشكل مباشر، والتحريض على مخطط أوسع للوظائف الوهمية.
لوبان وزملاؤها ليسوا السياسيين الفرنسيين الوحيدين الذين اتُهموا بسوء السلوك المالي. في فبراير/شباط 2024، أُدين ثمانية أعضاء من حزب بايرو الوسطي “موديم” بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي. وحُكم عليهم بغرامات وسجن، ومنعوا من تولي مناصب عامة. في المقابل، بُرئ بايرو من تهمة الاختلاس.
يخضع النائب الفرنسي اليميني إريك سيوتي، الداعم للوبان، والذي اقترح إلغاء القانون الذي يمنعها هي وآخرين مدانين بالاحتيال من تولي مناصب عامة، للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام الأموال العامة.
في عام 2022، أُدين رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي فرانسوا فيون وزوجته الويلزية بينيلوب، باختلاس أموال عامة في فضيحة وظائف وهمية.
حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، واثنتان منها الإقامة الجبرية. كما غُرِّمت بمبلغ 100 ألف يورو، وحُرمت فورًا من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات. وبسبب الاستئناف ضد إدانتها، أُجِّل الحكم حتى إعادة المحاكمة، لكن حظر تولي أي منصب عام لا يزال قائمًا.
أكدت السلطات القضائية الفرنسية أنها ستُسرِّع الإجراءات، التي قد تستغرق عقودًا، لضمان نظر محكمة الاستئناف في القضية وإصدار حكمها بحلول صيف عام 2026.
وللمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ستحتاج إما إلى تبرئتها، أو إدانتها مرة أخرى، مع رفع الحظر.
بينما يأمل حزب الجبهة الوطنية في إظهار قوته هذا الأسبوع، تشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان قد لا تحظى بالدعم الشعبي الذي تعتمد عليه وتدّعيه.
أظهر استطلاع رأي أجراه معهد “لوبوان” لصالح مجلة “لوبوان” أن 61% من الفرنسيين يرون أن إدانتها مُبررة، بينما قال اثنان من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع إن التطبيق الفوري لحظر الترشح للمناصب العامة “عادل”، بينما قال 43% إن الإدانة والعقوبة “مبرران للغاية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: الانتخابات البرلمانية أساس التنمية والاستقرار
أكد عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية والخبير السياسي، أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة وجود مجلس نواب قوي يعكس حرص القيادة على تعزيز دور البرلمان في صياغة السياسات الوطنية، مشدداً على أن الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل مشاركة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية ودعم الاستقرار الوطني في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار رضوان، إلى أن مجلس النواب الفاعل يمثل بيت الأمة ومنصة للحوار البناء والمعمق، وهو قادر على استيعاب التنوع الفكري والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، بما يسمح بتنفيذ الأجندة الوطنية الطموحة ووضع المواطن في قلب أولويات السياسات العامة، وأن المجلس التشريعي يمتلك القدرة على تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، وصياغة قوانين وسياسات تحمي مصالح مصر العليا وتدعم التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.
وشدد القيادي بحزب الجبهة ، على أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات تمثل أمانة وطنية، وكل صوت انتخابي رسالة واضحة تؤكد مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتعزز من شرعية البرلمان وقوته في تنفيذ برامجه وخططه الوطنية، وأن هذه المشاركة تمنح المجلس القدرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بكفاءة وحكمة، مؤكداً أن الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل ضمانة لاستقرار الوطن واستمرار النهضة الشاملة التي تشهدها مصر.
وأكد رضوان، أن مستقبل مصر مرتبط بإرادة أبنائها، وأن البرلمان الفعال هو العمود الفقري لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وأن الانتخابات فرصة لكل مصري ليكون شريكاً حقيقياً في رسم المستقبل، والمشاركة فيها ليست واجباً فحسب، بل مسؤولية وطنية تحدد مسار النهضة والتقدم في جميع المجالات، معتبراً أن قوة البرلمان وكفاءته هي مفتاح حماية مصالح الوطن العليا وتطوير قدراته المؤسسية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟