قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفرنسا بشأن الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
وكالات
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته المقررة لمصر يومي الإثنين والثلاثاء.
وأوضح ماكرون في بيان عبر منصة «إكس»، أنه “استجابة لحالة الطوارئ في غزة، وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي، سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني”.
ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد، حيث سيجتمع مع الرئيس السيسي صباح الاثنين، قبل أن تُعقد القمة في اليوم ذاته.
كما سيزور ماكرون مدينة العريش الثلاثاء للقاء ممثلين من الجهات الإنسانية والأمنية، حيث سيسعى لإظهار التزامه المستمر من أجل وقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في 18 مارس، بعد فترة من التهدئة الهشة بين حماس وإسرائيل.
في ذات السياق، نشر الجناح العسكري لحركة حماس فيديو يظهر أسيرين إسرائيليين في غزة، حيث أكدت الحركة أنهما نجيا من قصف إسرائيلي.
ورغم مطالبات العديد من العائلات بإطلاق سراح الأسرى، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحل العسكري هو الطريق الوحيد لإجبار حماس على تحرير الأسرى.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس فرنسا غزة قمة ثلاثية فی غزة
إقرأ أيضاً:
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، عن السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أنه في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف