صندوق أوبك يعتمد تمويلات جديدة في الدول الشريكة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، على تمويل إنمائي جديد يتجاوز 600 مليون دولار لدعم البنية التحتية المستدامة، وتنمية القطاع الخاص، والأمن الغذائي، وتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول الشريكة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذكر بيان صادر عن مقر "صندوق أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، أن الموافقة تمت على المشاريع الجديدة في الاجتماع الـ 191 لمجلس إدارة الصندوق، وأن حزمة التمويلات الجديدة تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمرن بما يتماشى مع أولويات الصندوق الإستراتيجية.
أخبار ذات صلة
وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام الصندوق، إن طبيعة المشاريع التنموية التي يدعمها مع الدول الشريكة، تواصل التركيز على دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول والمناطق والقطاعات المختلفة، وإن الصندوق يدعم حلولاً عملية تتوافق مع أولويات الشركاء وتُحقق نتائج ملموسة.
وأفاد بيان الصندوق بأن حزمة المشاريع الجديدة المعتمدة تتضمن منح قروض إلى كل من كوستاريكا، ونيبال، ورواندا، والسنغال، وتنزانيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو، ونيكاراجوا، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم جهود التنمية في الدول الشريكة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي البحر الكاريبي صندوق الأوبك للتنمية الدولية الدول الشریکة صندوق أوبک فی الدول
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.