صندوق أوبك يعتمد تمويلات جديدة في الدول الشريكة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، على تمويل إنمائي جديد يتجاوز 600 مليون دولار لدعم البنية التحتية المستدامة، وتنمية القطاع الخاص، والأمن الغذائي، وتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول الشريكة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذكر بيان صادر عن مقر "صندوق أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، أن الموافقة تمت على المشاريع الجديدة في الاجتماع الـ 191 لمجلس إدارة الصندوق، وأن حزمة التمويلات الجديدة تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمرن بما يتماشى مع أولويات الصندوق الإستراتيجية.
أخبار ذات صلة
وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام الصندوق، إن طبيعة المشاريع التنموية التي يدعمها مع الدول الشريكة، تواصل التركيز على دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول والمناطق والقطاعات المختلفة، وإن الصندوق يدعم حلولاً عملية تتوافق مع أولويات الشركاء وتُحقق نتائج ملموسة.
وأفاد بيان الصندوق بأن حزمة المشاريع الجديدة المعتمدة تتضمن منح قروض إلى كل من كوستاريكا، ونيبال، ورواندا، والسنغال، وتنزانيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو، ونيكاراجوا، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم جهود التنمية في الدول الشريكة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي البحر الكاريبي صندوق الأوبك للتنمية الدولية الدول الشریکة صندوق أوبک فی الدول
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.