الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 6.8 % ليغلق عند 11077 نقطة (- 805 نقاط)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2023، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.4 مليار ريال.
وشهدت جلسة اليوم تراجعاً شبه جماعي للأسهم المتداولة، تقدمها أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسب تراوح بين 5 و7%.
وسجل العديد من الأسهم هبوطاً بالنسبة القصوى منها بي إس إف، وأديس، وكيمانول، وسلوشنز، والعقارية، والكيميائية، والبحر الأحمر، وساسكو، وسينومي ريتيل، ومجموعة إم بي سي، والموارد، وبحر العرب، وأنابيب السعودية.
وأنهت أسهم أكوا باور، وبنك الرياض، ومعادن، ومصرف الإنماء، والأول، واتحاد اتصالات، وسليمان الحبيب، على تراجع بنسب تراوح بين 5 و9 %.
في المقابل، ارتفع سهم نماء للكيمياويات، منفرداً، بنسبة 1% عند 30.45 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 160 ألف سهم.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد الاسهم المملكة
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشرات “وول ستريت” نتيجة ارتفاع النفط وضغوط قطاع التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية على انخفاض الخميس، وسط تجدد مخاوف المستثمرين من تداعيات الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وصعود عوائد السندات.
وذكرت “رويترز” أن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” هبط في نهاية التعاملات بمقدار 92.62 نقطة، أي بنسبة 1.24 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7408.53 نقطة.
كما خسر مؤشر “ناسداك المجمع”، المتركز في قطاع التكنولوجيا، 552.33 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 2.15 بالمئة، ليبلغ 25138.57 نقطة.
بدوره، تراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” بمقدار 523.01 نقطة، أو ما يعادل واحدًا بالمئة، ليغلق عند مستوى 51695.57 نقطة.
وتأتي هذه الخسائر الجماعية للأسواق في أعقاب عدم رضا المستثمرين عن نتائج الأعمال المالية للربع الثاني من العام الحالي لشركتي “ألفابت” المالكة لـ “غوغل” و”تسلا”، وهما أولى الشركات الضخمة ضمن مجموعة التكنولوجيا الكبرى التي تفصح عن بياناتها الدورية لهذا الفصل.
يذكر أن الأسواق المالية العالمية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية والتذبذبات في أسواق الطاقة، حيث تؤدي قفزات أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية العالمية وزيادة التكاليف التشغيلية للشركات، وهو ما ينعكس سلبًا على تقييمات الأسهم وعوائد السندات الحكومية.