التحول الرقمي والأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات اجتماع وزراء الاقتصاد العرب.. غدًا
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي إن التحول الرقمي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والأمن الغذائي وشؤون البيئة والمناخ، سيكون في مقدمة اهتمامات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية المقررة غدًا "الاثنين"، والتي سُتعقد من أجل القمتين العربية العادية والتنموية.
وأضاف المالكي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اجتماع الغد سيشارك فيه وزراء الاقتصاد العرب وسيبحث الموضوعات التي ستعرض على القمة العربية بدورتها العادية الـ34 والمقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة (12 - 17) مايو المقبل، بجانب الموضوعات التي ستعرض على القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، التي ستعقد بالتزامن مع القمة العربية العادية.
وأوضح أن الموضوعات ستتمحور حول متابعة تنفيذ قرارات القمة الأخيرة، واقتراح موضوعات جديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي تعزز التعاون بين الدول العربية الأعضاء كالتحول الرقمي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والأمن الغذائي وشؤون البيئة والمناخ.
يُشار إلى أنه قد عقد، اليوم، في مقر جامعة الدول العربية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين؛ للتحضير للاجتماع الوزاري غدًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية التحول الرقمي الأمن الغذائي شؤون البيئة والمناخ المزيد
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية