أستاذ استثمار: التعريفات الجمركية رصاصة أطلقتها أمريكا على منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والإستثمار، أن التعريفات الجمركية "رصاصة" أطلقتها أمريكا على منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن قرار ترامب جاء بدافع إنقاذ الاقتصاد الأمريكي لحمايته من الغزو الخارجي مثل الصين.
وقال محمد الشوادي، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن قرار ترامب بالتعريفة الجمركية، صدر من البيت الأبيض، مؤكدا أن هذا القرار، سيكون له تداعيات سلبية على الإقتصاد العالمي.
وتابع أستاذ الإدارة والإستثمار، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست سعيدة بالنظام العالمي الحالي، خاصة بعد وجود قوى كبيرة سواء الصين وروسيا.
بدأت الولايات المتحدة في فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، باستثناء تلك القادمة من كندا والمكسيك.
الإجراء، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل 2025، يهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي.
واعتبارًا من 9 أبريل 2025، سيتم تطبيق تعريفات أعلى على بعض الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية تمارس سياسات تجارية غير عادلة.
على سبيل المثال، ستُفرض تعريفة بنسبة 34% على الواردات من الصين، و24% على الواردات من اليابان.
وأعلنت عن فرض تعريفة انتقامية بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.
شهدت الأسواق الأمريكية تراجعًا حادًا، حيث فقدت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز وناسداك حوالي 6% من قيمتها.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العديد من السلع المستوردة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الأمريكية.
التوقعات الاقتصادية: رفعت بعض المؤسسات المالية، مثل جي بي مورغان، احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 60% بسبب هذه السياسات التجارية.
تسعى بعض الدول، مثل فيتنام والهند وإسرائيل، إلى التفاوض مع الإدارة الأمريكية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات.
ضغوطًا متزايدةوفي الوقت نفسه، يواجه الكونغرس ضغوطًا متزايدة للتدخل والحد من صلاحيات الرئيس في فرض التعريفات الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشوادفي التعريفات الجمركية أمريكا ترامب الاقتصاد الأمريكي المزيد التعریفات الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران| تحليل إخباري
في تحول مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران... ونأمل أن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضًا”.
جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي توسطت فيه واشنطن.
البيت الأبيض حاول احتواء الجدل، موضحًا أن الرئيس كان يشير إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وليس إلى رفع العقوبات بشكل رسمي. إلا أن هذه التصريحات فاجأت حتى مسؤولين في وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية، خاصة أن ترامب نفسه كان قد أكد في مايو أن “أي دولة تشتري النفط من إيران لن يُسمح لها بممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
الصين.. زبون إيران الأول وورقة ضغط واشنطنالصين تمثل السوق الأهم للنفط الإيراني، إذ شكلت 13.6% من وارداتها النفطية من إيران في النصف الأول من عام 2025، بمعدل 1.38 مليون برميل يوميًا.
ورغم تراجع الكميات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الحجم لا يزال يعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين طهران وبكين، خاصة بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين عام 2021.
في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الصين التدخل لدى طهران لعدم إغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره خُمس الإنتاج النفطي العالمي – محذرًا من أن إغلاقه سيكون بمثابة “انتحار اقتصادي” لإيران، لكنه سيؤذي اقتصاديات دول أخرى أكثر من الولايات المتحدة.
خلال الحرب الأخيرة، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، وهو ما ردّت عليه إيران باستهداف قواعد أمريكية في قطر. وبينما لوّح ترامب لاحقًا باستخدام القوة في حال عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة، فإنه في الوقت نفسه تراجع عن خطاب “تغيير النظام”، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى “مزيد من الفوضى”.
تصريحات ترامب سمحت ضمناً باستمرار شراء الصين للنفط الإيراني، مما عكس واقعية سياسية تهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولو على حساب التناقض الظاهري مع العقوبات المعلنة.
نفوذ الصين في طهران.. وتعاون أمريكي ضمنيترى واشنطن أن للصين تأثيرًا متزايدًا على إيران، لا سيما مع تدهور علاقات طهران مع أوروبا والغرب. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من بكين سابقًا التوسط مع إيران خلال أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، كما اتهمت الصين لاحقًا بتزويد الحوثيين بأسلحة – وهو ما نفته بكين.
ومع مشاركة وزير الدفاع الإيراني في اجتماع منظمة شنغهاي في الصين، وامتنان طهران لبكين على “تفهمها” خلال الحرب الأخيرة، بات واضحًا أن الصين تلعب دورًا متزايدًا في موازين الشرق الأوسط، بشكل يتقاطع أحيانًا مع مصالح الولايات المتحدة، لكن لا يصطدم بها بشكل مباشر.
الرئيس السابق جو بايدن كان قد سعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغاله بأزمات أخرى – أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية – حدّ من قدرته على التقدم في هذا المسار. وواجه بايدن انتقادات من الجمهوريين، وعلى رأسهم ترامب، الذين اتهموه بتليين موقفه تجاه إيران، مما سمح لها بتعزيز دعمها لوكلائها وفتح الباب لتصعيد جديد منذ أكتوبر 2023.
أما في الولاية الحالية، فرغم التصعيد العسكري والضربات النووية، فإن ترامب يبدو أكثر استعدادًا للتفاوض خلف الكواليس، خاصة إذا كان ذلك يخدم أهدافه الاستراتيجية في تحجيم إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
خاتمةفي الوقت الذي تواصل فيه واشنطن انتقاد شراء النفط الإيراني علنًا، فإن تساهلها مع الصين في هذا الملف قد لا يكون سوى خطوة براجماتية تهدف إلى تجنب التصعيد وفتح نافذة تفاوض مستقبلية.
فالصين باتت طرفًا أساسيًا في معادلة واشنطن – طهران، وقد تتحول إلى قناة خلفية لأي تسوية محتملة. وفي ظل تشدد الطرفين الظاهري، يبدو أن المصالح الاقتصادية وتبادل الرسائل غير المباشرة تهيمن على الساحة أكثر من الشعارات أو التهديدات.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستقبل واشنطن بتسوية تضمن استمرار “الغموض النووي” الإيراني مقابل استقرار إقليمي هش؟ أم أن التصعيد سيعود مجددًا... ولكن هذه المرة بأدوات أكثر حذرًا؟
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي